مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أفضل أداء منذ 2021

أفاد تجار التجزئة البريطانيون بتحقيق أفضل بداية سنوية لهم منذ عام 2021، في تطور قد يشكِّل دفعةً مؤقتةً للاقتصاد، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع الفواتير وتداعيات الحرب التجارية الأميركية التي تؤثر سلباً على معنويات المستهلكين.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني، يوم الجمعة، أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر مارس (آذار)، بعدما تم تعديل نمو شهر فبراير (شباط) إلى 0.7 في المائة. وجاءت هذه الأرقام خلافاً لتوقعات استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد، الذي أشار إلى تراجع شهري بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى مستوى الرُّبع الأول من العام، سجَّلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 1.6 في المائة، وهي أقوى وتيرة منذ 4 سنوات، ما أسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.08 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها.

ويُنظر إلى هذا الأداء على أنه مؤشر محتمل على انتعاش إنفاق المستهلكين في بريطانيا خلال المستقبل القريب، رغم التحديات.

في المقابل، تراجع مؤشر ثقة المستهلك البريطاني في أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2023، وفقاً لبيانات شركة أبحاث السوق «جي إف كيه»، التي عزت التراجع إلى ارتفاع فواتير الطاقة واضطراب الأسواق المالية العالمية.

وقال نيكولاس فاوند، رئيس المحتوى التجاري في شركة الاستشارات «ريتيل إيكونوميكس»، إن تجار التجزئة يواجهون تحديات كبيرة في الحفاظ على هوامش الربح، وضمان استمرارية الاستثمار، والتعامل مع بيئة تجارية تتسم بازدياد التعقيد.

وأضاف أن التوقعات المستقبلية تزداد غموضاً؛ نتيجة حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية، التي قد تتسبب في إلغاء الطلبات وعرقلة سلاسل الإمداد.

وكان محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، قد صرَّح، يوم الخميس، بأنه يولي اهتماماً خاصاً للتأثيرات المتوقعة على النمو نتيجة الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها دول أخرى. وأشار بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» إلى أن هذه الحرب التجارية قد تسهم في تراجع معدلات التضخم.

وذكر مكتب الإحصاء أن سلاسل متاجر الملابس والسلع الخارجية أفادت بتحسُّن المبيعات بفضل