تراجع الواردات يرفع فائض الميزان التجاري السعودي لأعلى مستوياته في 10 أشهر

سجلت السعودية فائضاً في ميزانها التجاري هو الأعلى منذ عشرة أشهر مع تراجع الواردات السلعية؛ وهو ما يعزز إيراداتها ويدعم استقرار العملة، ويعكس الطلب العالمي القوي على المنتجات الوطنية بأنواعها كافة.

فقد حقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 31 مليار ريال (8.26 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً بنسبة 44.6 في المائة على أساس شهري من 21 مليار ريال في يناير (كانون الثاني) ومن 29 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بفعل تراجع ملحوظ في الواردات السلعية بنسبة 5.6 في المائة، وهو الأدنى منذ نهاية عام 2023. وهو الأمر الذي عزز الفائض رغم الانخفاض الطفيف في الصادرات السلعية. إذ بلغت الواردات 63 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، في حين سجلت الصادرات السلعية ما قيمته 94 مليار ريال (18.3 مليار دولار) من 97 ملياراً في يناير، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وقد واصلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) نموها، لترتفع في فبراير بما نسبته 14.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بفبراير 2024، وتبلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) مقابل 23 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأطلقت المملكة برنامج «صُنع في السعودية»، الذي يستهدف الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها، والاستفادة من مزايا البرنامج لتسويق منتجاتها إلى عدد أكبر من العملاء، والتواصل مع المستهلكين المهتمين بالمنتجات والشركات السعودية.

ويرى مختصون أن ارتفاع الصادرات السعودية مقابل الواردات يكمن في عوامل عدة، أبرزها: تحفيز المصانع والقطاع الخاص المحلي بتمويلات مالية ومحفزات أخرى تدعم عمليات التصدير ووصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للخدمات اللوجيستية جواً وبراً وبحراً.

وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة؛ حيث شكَّلت 16.2 في المائة من إجمالي الصادرات. تلتها كوريا الجنوبية (10.1 في المائة) ثم الإمارات (9 في المائة).

الأنظمة والتشريعات

وأوضح المختص في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيق المملكة فائضاً في الميزان التجاري يؤكد أن البلاد تتجه في المسار