الصين تفتح مزيدا من القطاعات للمستثمرين الأجانب

نشر مجلس الدولة الصيني للتنظيم والتخطيط نسخة جديدة من «القائمة السلبية»، تظهر تخفيفاً للقيود المفروضة على دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يُقلص عدد الصناعات المحظورة من 117 إلى 106.

وتحدد «القائمة السلبية» الصناعات التي تُقيد أو تُحظر فيها أنشطة المستثمرين الأجانب. وقد أصدرت بكين هذه القائمة لأول مرة عام 2018، ويأتي هذا التخفيف في الوقت الذي تُهدد فيه الرسوم الجمركية الأميركية بمزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني، الذي يُعاني بالفعل من ضعف الاستهلاك المحلي، وأزمة ديون في قطاع العقارات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية في بيان لها الخميس أن نسخة 2025 من القائمة تُخفض «عتبة الدخول وتُحفز حيوية السوق»، موضحة أن عدداً من المجالات قد حُرر جزئياً، بما في ذلك الإنتاج التلفزيوني، وخدمات الاتصالات، وخدمات المعلومات الإلكترونية للأدوية والأجهزة الطبية، واستخدام المؤسسات الطبية للأدوية المشعة، واستيراد بذور الغابات. كما أنها تُشجع الحكومات المحلية على إتاحة وصول أكبر في مجالات، مثل النقل والخدمات اللوجيستية، وخدمات الشحن، وخدمات تأجير المركبات.

وأضافت اللجنة أن الوصول إلى السوق للاستثمار في الطائرات من دون طيار ومنتجات التبغ الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية، مُدرج في القائمة السلبية «لضمان تحقيق أرباح آمنة»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الصين قد أعلنت في فبراير (شباط) أنها ستُزيل حواجز الاستثمار بشكل أكبر، وتُراجع قائمتها السلبية للوصول إلى السوق في أقرب وقت ممكن. ومنذ ذلك الحين، كثّف المسؤولون الصينيون جهودهم لطمأنة قادة الأعمال العالميين بشأن الآفاق الاقتصادية للصين على المدى الطويل.

وتسارعت وتيرة الاجتماعات مع الشركات متعددة الجنسيات بعد انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 27.1 في المائة بالعملة المحلية في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وصرّحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بأن السياسة التي تُطلق عليها «الدخول إلا في حالة الحظر» ستُسهم في تحسين الوصول إلى السوق وحيوية الأعمال، وتابعت: «سيُسهم الترويج المُحسّن لنموذج (الدخول إلا في حالة الحظر) في تشجيع رأس المال الاجتماعي، خصوصاً الاستثمار الخاص، وفي تعزيز الابتكار