مصرفيان تعديل مواعيد الأقساط بطلب رسمي في مقر البنك وليس هاتفيا  

أكد مصرفيان أن تعديل مواعيد سداد أقساط القروض يتم بتقديم طلب رسمي في البنك، وليس عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء، مشيرين إلى أن تعديل التاريخ يصاحبه توقيع العميل خطياً على الطلب، وهذا لا يتم إلا في البنك.

جاء ذلك بعد شكاوى من عملاء بنوك، بأنهم تكبّدوا رسوم تأخير شهرية لسنوات عدة، بعد أن فوجئوا بعدم تعديل تاريخ السداد عند طلبهم ذلك، سواء بالاتصال بمركز خدمة العملاء أو بالموظف الذي أنجز معاملة القرض سابقاً.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم اعتمدوا على تعديل مواعيد الأقساط، بناء على ما أكده موظفو بعض البنوك بإتمام التعديل.

وتفصيلاً، أفاد عملاء بنوك بأنهم طلبوا تعديل تواريخ سداد الأقساط الشهرية لتمويلاتهم، بعد أن انتقلوا إلى وظائف جديدة، حيث تغيّر تاريخ إيداع الراتب، مشيرين إلى أنهم عندما تواصلوا مع مراكز خدمة العملاء في بنوكهم أو الموظف الذي أنجز لهم المعاملة سابقاً، تم إبلاغهم بأن التعديل تم، أو أن الأمر لا يستدعي القلق طالما تم السداد قبل موعد القسط التالي.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنه نتيجة عدم معرفة بعض الموظفين بالإجراءات الصحيحة أو عدم مصداقيتهم، تكبدوا رسوم تأخير شهرية لسنوات عدة، تم اكتشافها بالصدفة، كما أثر ذلك في تقييمهم الائتماني، مضيفين أنهم عندما طلبوا مراجعة المكالمات المسجلة مع البنك تم إبلاغهم أنه لا يتم الاحتفاظ بسجل للمكالمات لأكثر من ثمانية إلى 10 أشهر مضت.

وأكدوا أنهم اعتادوا سداد القسط عند إيداع الراتب في التاريخ الجديد، اعتماداً على ما أكده الموظف من عدم وجود مشكلات طالما تم السداد خلال الأيام التالية للموعد القديم، ولم تتراكم الأقساط لشهرين متتابعين.

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي تامر أبوبكر، إن «توقيع عقود التمويلات يصاحبه مستند يوضح جدول الأقساط بالتواريخ، وكذلك قيمة الجزء المخصص للفائدة والآخر المخصص لأصل القرض، وهذا المستند إذا حدث ورغب العميل في تعديله، عليه أن يقدّم طلباً للبنك عن طريق زيارة الفرع، وتقديم طلب رسمي مرفق بكشف حساب يظهر تاريخ إيداع الراتب من الجهة الجديدة، وليس عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء»،