مجموعة الصيرفة تطبيقات شركات الصرافة أكثر ثقة للتحويلات المالية

أكّدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، أنه على الرغم من دخول شركات وتطبيقات التحويل المالي في دولة الإمارات، المعروفة بـ«فينتك»، وحصولها على حصة من السوق المحلية، فإن تطبيقات شركات الصرافة المرخصة من المصرف المركزي تظل الخيار الأمثل والأكثر ثقة وأماناً للمتعاملين.

وأوضحت المجموعة لـ«الإمارات اليوم»، تعقيباً على انتشار تطبيقات تحويل الأموال برسوم مخفضة جداً أو مجاناً، أن اتباع سياسات تسعير منخفضة لجذب المتعاملين، نموذج محل تساؤل على المدى الطويل، مشددة على أن شركات الصرافة المرخصة من قبل «المركزي» تعمل ضمن نظام مالي منظم، وتخضع لرقابة حكومية صارمة، ما يضمن الحفاظ على سرية معلومات المتعاملين، وحماية حقوقهم وأموالهم، كما أنها تبقى العمود الفقري لهذا القطاع.

الخيار الأمثل

وتفصيلاً، أكّد نائب رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، راشد علي الأنصاري، لـ«الإمارات اليوم»، أنه على الرغم من توسع عمل شركات وتطبيقات التحويل المالي في دولة الإمارات المعروفة بـ«فينتك»، وحصولها على حصة من السوق المحلية، خصوصاً للمبالغ القليلة، فإن تطبيقات شركات الصرافة المرخصة من المصرف المركزي تظل الخيار الأمثل والأكثر ثقة وأماناً للمتعاملين.

وأوضح الأنصاري تعقيباً على انتشار تطبيقات تحويل الأموال من دولة الإمارات إلى وجهات عدة حول العالم، برسوم مخفضة جداً، أو مجاناً، لاسيما في ظل عدم وجود مكاتب لبعضها داخل الدولة، أو تواصل مباشر إلا عبر البريد الإلكتروني، أن شركات الصرافة تعمل ضمن نظام مالي منظم، وتخضع لرقابة حكومية صارمة، ما يضمن الحفاظ على سرية معلومات المتعاملين، وحماية حقوقهم وأموالهم.

وأضاف: «تشمل هذه الحماية وجود قنوات مستقلة لاستقبال شكاوى الجمهور والمتعاملين مثل نظام (سندك)، وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الدولة والتابعة للمصرف المركزي، وكذلك وجود ضمانات مالية مناسبة لدى الجهات الرقابية بحسب حجم عمليات كل شركة مرخصة على حدة كشرط من شروط الترخيص، ويمكن للمشرع تسييلها إذا تطلب الأمر»، مؤكداً أن كل ذلك يصب في مصلحة المستهلك، وحماية حقوقه، والحفاظ على ثقته بالقطاع المالي في الدولة.

لاعب جديد

وتابع الأنصاري: «في ظل التطوّر السريع للخدمات المالية الرقمية،