عقوبات أميركية جديدة تطول بنكا مواليا للحوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على بنك يمني بسبب تعاونه مع الجماعة الحوثية، بعد ليلة شهدت فيها محافظات كثيرة خاضعة لسيطرة الجماعة غارات أميركية جديدة، وسط أنباء عن مقتل عددٍ من القادة الحوثيين، وتكتم حوثي حول الخسائر البشرية والمادية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن بنك الدولي اليمني، ومقره العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بوصفه يُمثل جزءاً من من شبكة التهديد الإيراني، وطالت العقوبات المسؤولين الرئيسيين في البنك، ومنهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، حسب إعلان المكتب.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركية مايكل فولكندر إن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تلعب دوراً حاسماً في جهود الحوثيين للوصول إلى شبكة النظام المالي الدولي، وتُهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتعطيل قدرات الجماعة على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.

ويهدف هذا الإجراء، الذي سبقه إجراء مماثل على بنك اليمن والكويت في الـ17 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى منع وصول الحوثيين إلى القطاع المصرفي اليمني واستغلاله، ويُعزز من دعم وزارة الخزانة الأميركية لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني، وفقاً لإعلان البنك.

واتهمت الوزارة البنك بمساعدة الشركات الحوثية والمسؤولين المرتبطين بالجماعة على شراء النفط من خلال وصوله إلى شبكة «سويفت»، وتمكين محاولاتها في التهرب من الرقابة على العقوبات، وعلى حشد الموارد ومصادرة الأصول من مناهضي نفوذها وسياساتها، ورفضه الامتثال لتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن للكشف عن تفاصيل هذه المصادرة الحوثية.

تورط بالتمويل

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقاً للأمر التنفيذي الصادر عن سلطة مكافحة الإرهاب، بتصنيف الجماعة الحوثية، منظمة إرهابية أجنبية، والذي دخل حيز التنفيذ في 3 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي أمراً تنفيذياً يعيد إدراج الجماعة ضمن التصنيف الإرهابي إثر توليه الحكم.