سورية... بين الجريمة والعقاب

عائشة بلحاج

كاتبة وصحافية وشاعرة مغربية

ما تلا موجة الفرح بسقوط نظام الأسد من تداعيات وتفاعلات يثبت أن التعامل مع إرثِ الماضي، بعد فترة وجيزة من تحوّله إلى ماضٍ، عملية مفخّخة بالألغام التي لا تكترث بالنيات، وأفدحها الطائفية التي أجّجها النظام، ورعتها جهات أجنبية كثيرة.

ولعل الانتقام أوّل ما يخطر ببال الناس، بعد أي ثورة أو انتقال سياسي من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة جديدة، لأنّهم خسروا بسبب أعوان النظام أرواحاً وبيوتاً ومستقبلاً. وحتى لو فرّ بعضهم، فكثيرون منهم لا يزالون هناك، فأي نظام مستبدّ يعتمد على شبكة متداخلة من أدوات السلطة، وعلى نظام متعدّد الطبقات من أجهزة الأمن وخلاياها، لإحكام السيطرة، والتغلغل في عمق فئات الشعب، لخدمة هدف رئيس هو بقاء نظام الحكم. وفي خلايا الحكم هذه، هناك مسؤولون وعسكريون وشرطة ومخبرون... ولا يمكن أن يفرّوا جميعاً.

لكن تجارب الانتقال الديمقراطي التي تلت سقوط أنظمة دموية في العالم، والتي نتمنّى أن تكون سورية نموذجاً منه، قامت على العدالة الانتقالية وليس على الانتقام. ورغم تداول مسألة المصالحة الوطنية بين أطراف سورية عدة، فإنها لا تحظى بإجماع. ولعلّ الخلاف ينبع من سوء فهمها؛ فهي لا تعني مسامحة المجرم، بل تقتضي تحقيق العدالة عبر محاكمة من ثبتت إدانتهم، بعيداً عن الثأر الشخصي، فانتقال السلطة من فئة مستبدّة إلى أخرى مُنتقِمة لا يؤدي إلا إلى ولادة استبداد دموي جديد.

وفي التجارب السابقة للعدالة الانتقالية، رأينا نماذجَ مختلفة للمصالحة الوطنية. ففي جنوب أفريقيا، نُقلت محاكمات أعوان النظام السابق عبر التلفزيون الوطني، فاستمع المواطنون إلى شهادات الضحايا ومعاناتهم. أمّا من لم تتوفّر أدلّة مادّية تدينهم بجرائم القتل أو التعذيب أو الاغتصاب، فقد اضطر كثير من الضحايا إلى تقبّل أنهم لن يُحاكموا أو يُسجنوا، لكن أصواتهم سُمعت، ووُثِّقت تجاربهم، في خطوة لإعادة الاعتبار إليهم، وتخفيف أحقاد الماضي.

في هذه المحاكمات العلنية تكشف شهادات الضحايا جرائمَ تشيب لها الرؤوس، ارتكبها