لقجع منازعات الدولة تحتاج مراعاة حقوق المواطن والمصلحة العامة

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن “ضمان وحفظ الحقوق الفردية للمواطنين في منازعاتهم مع الدولة يجب أن يذكي فينا روح المسؤولية والتعامل بالمثل مع مؤسسات الدولة، دون تكييفها كطرف أقوى أو أضعف، بل طرف له الحق في الاستفادة من امتيازات أشخاص القانون العام، وحق التقاضي للدفاع عن المصلحة العامة، التي هي في الأول والأخير مصلحة كل مكونات المجتمع”.

وأضاف لقجع، ضمن المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي تنظمها الوكالة القضائية للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية: “لا بد أن نتفق على أنه من غير المقبول أن تؤدي المنازعات مع الأغيار إلى توقيف إنجاز مشاريع تنموية واقتصادية مهمة، بسبب مطالب مادية بعيدة عن أي منطق اقتصادي وعقلاني، وتشل المبادرات المؤسساتية”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “يجب ألا نستسيغ ضياع حقوق المواطنين والاعتداء المادي، وتغليب المصلحة العامة بغير وجه حق”، مبرزا أن “إشكالية منازعات الدولة تتطلب منا معالجة شمولية لكل الجوانب التدبيرية والقانونية بكل جرأة ومسؤولية، ووفق مقاربة شمولية، ومندمجة وتصور واضح، يضمن التوازن الضروري بين توفير الظروف الملائمة لتنزيل مختلف المشاريع، وضمان التوازنات المالية للدولة والمؤسسات من جهة، وحماية الحقوق الفردية للمواطن من جهة أخرى”.

وشدد المتحدث على أن “تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية على مدار عقود من الممارسة مكّن من الوقوف على مكامن الخلل ومواطن الضعف التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، وأتاح في الوقت نفسه الوقوف على مكتسبات وتراكمات جد مهمة تعتبرُ المدخل الرئيسي للإصلاح الذي يجب أن يراعي ضرورة الدفاع بأمانة عن مصالح الدولة والمؤسسات، والمقاولات والجماعات الترابية برهانات متعددة”.

وأجمل لقجع هذه الرهانات في “رهان الأمن القانوني أولا، لاسيما في شق الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات والمقاولات والجماعات الترابية، التي يتعين عليها الامتثال والتقيد بقواعد المشروعية، وكذا بواجب الحفاظ على الرصيد الحقوقي والبناء المؤسساتي لبلادنا”، مضيفا “رهان حماية وإنعاش وتحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية ضمانا للمصلحة الاقتصادية”.

وأوضح الوزير في هذا الباب أن “الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى الجماعات الترابية،