تلكؤ حكومي في متابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج

أسامة علي

استمع إلى الملخص

لا يعرف على وجه الدقة عدد السجناء الليبيين في الخارج، لكن نشطاء حقوقيين يؤكدون أن الإجراءات الحكومية لاستعادتهم أو مساعدتهم غير كافية، وأنها خاضعة لصراع المكاسب السياسية

تبحث السلطات الليبية إمكانية تفعيل الاتفاقات المشتركة مع عدد من الدول لتبادل السجناء، سعياً لحلحلة ملف السجناء الليبيين في سجون خارج البلاد منذ سنوات. ومؤخراً، ناقشت وزارتا الخارجية والعدل في حكومة الوحدة الوطنية أوضاع السجناء بالخارج، وإمكانية أن يساعد تفعيل الاتفاقات الدولية في استرجاعهم.

ويتفاعل ملف السجناء الليبيين في الخارج منذ منتصف العام الماضي، عقب إجراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتصالات بالرئيس التونسي قيس سعيد، لبحث أوضاع السجناء والموقوفين والمشتبه بهم، والتعاون القضائي والأمني بين الأجهزة العدلية والأمنية في البلدين.

وفي الفترة ذاتها، ناقش الدبيبة مع مسؤولين صينيين أوضاع سجين ليبي محتجز منذ أربع سنوات، بتهمة إدخال أشخاص إلى الصين بطريقة غير قانونية، وفي مطلع العام الماضي، أجرت الحكومة مباحثات مع السلطات التركية لإعداد بروتوكول بشأن آلية تسليم السجناء بين البلدين.

من جانبها، أطلقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرقي ليبيا، حملة دولية للتضامن مع خمسة رياضيين