العقود المكانية والأثر النفسي

التعيين المكاني في وزارة التعليم لا يتيح التقديم على النقل الخارجي، وهذا من الضرر الذي قد يلحق بالموظف.

والأصل في العقود الصحة ما لم يَحدث ضررٌ. وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيتها لكل زمان ومكان، وشموليتها لكل أحوال الإنسان، عبادة ومعاملة وتزكية.

كيف يمكن للمعلم أو المعلمة أن يتحمل ضغوط مثل هذه العقود المكانية النفسية والصحية في عقود مبهمة؟! مَن يستطيع أن يتحمل قرارًا كهذا إلا مَن عانى البطالة، وحينما وافق كارهًا كانت الحلول لديه شبه معدومة، ولم يكن أمامه سوى التوقيع والمباشرة على مضض. والأدهى من ذلك أنه لا يعلم هل يُسمح بالنقل الخارجي.

الصراع النفسي الذي يعيشه مثل هؤلاء مؤلم ومحزن في الوقت نفسه.. ويأتي من يقول: يحمد الله أن وجد وظيفة. ولا يعلم ذلك القائل أن السواد الأعظم من المُعيَّنين تبعد مواقع سكناهم الأصلية عن مقار أعمالهم بأكثر من ألف كيلو، وفي مناطق نائية. والأدهى والأمرّ أنه لا يحق لهم النقل الخارجي أسوة بمَن قبلهم أو بمَن في الوزارات الأخرى.

هذه المعلمة الشابة التي عُيّنت بسد البحور ألا تحلم بشريك حياة وأسرة؟ وكذلك المعلم؟!

هذا المعلم وتلك المعلمة لديهما أحلام لم ولن تتحقق، فكيف بمن يملك الأرض شراء أو إرثًا من والديه ويحلم ببناء بيت العمر عليها وهي تبعد عن مقر عمله بأكثر من ألف كيلو؟! كيف بمن هو في هذه المواقع الوظيفية البعيدة جدًّا عن مسقط رأسه أن يكون له ادخارٌ في ظل ارتفاع وسائل النقل الجوي والبري؟!

العقود المكانية ليست حلاً للإحلال والاحتياج؛ فلم نكن خلال العقود الماضية نحتاج إلى مثل هذه القرارات؛ فالكثير من المُعيَّنين مكانيًّا يعانون ضغوطًا نفسية وشرودًا ذهنيًّا وجسديًّا بعزوفهم عن الزواج بسبب هذه العقود.

من الضروري جدًّا إعادة النظر في مثل قرار كهذا، والعمل على استخدام ميزان النسبة والتناسب في التعيين، مع الأخذ في الاعتبار التركيز على اختيار المعلمين والمعلمات من المناطق الإدارية القريبة من المنطقة الأكثر احتياجًا؛ فهذا يساعد