الغضب من القرصنة يدفع النقابيين إلى دعم حماية معطيات الأجراء بالمغرب

دخل نقابيون مغاربة على خط تسريب “أطراف خارجية” معطيات شخصية تعود للأجراء والمستخدمين المصرّح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعين إلى “توضيح حيثيات الواقعة لفائدة الرأي العام بالشكل اللازم”.

وعبّر هؤلاء عن “إدانتهم المبدئية لهذا الحادث الذي تسبّب في رفع الخصوصية عن معطيات حساسة تتعلق بالأجور والنشاط المهني لمواطنين مغاربة”، مطالبين المؤسسة المذكورة بـ”الاعتذار والعمل على تسخير كل الموارد الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا، ما دامت القوانين المعمول بها تُلزمها بذلك”.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكد في وقت سابق أن نظامه المعلوماتي “تعرّض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية الهادفة إلى الالتفاف على التدابير الأمنية”، كاشفا أنها “تسبّبت في تسريب بيانات يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله”؛ كما أشار إلى كون “حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة”، موضحا أنه “يجري تحقيقا إداريا داخليا، في وقت تم إشعار السلطات القضائية المختصة”.

ودخلت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد المغربي للشغل هي الأخرى على الخط بإعلانها استنكارها “عملية القرصنة التي تعرض لها النظام المعلوماتي للصندوق المذكور”، مؤكّدة “دعمها الإجراءات التقنية لتحصين الأمن المعلوماتي داخل المؤسسة”.

وتأسّف المصطفى مريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية FSD، لتسريب بيانات تخص عددا من المُصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال مريزق في تصريح لهسبريس: “ناقشنا الموضوع كنقابيين على أساس أن يصدر عنا رأي في هذا الجانب، بالنظر إلى أن ما جرى ليس بالأمر الهيّن أو المألوف”، مشددا على أن “النصوص القانونية المعمول بها تلزم الإدارات بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما لفت المتحدث إلى أن “البيانات التي تم تسريبها كلها عبارة عن معطيات شخصية وحساسة، لكونها تخص رواتب الأجراء بعدد من شركات القطاع الخاص، وهو ما تسبّب في إحراج العديد منهم مع معارفهم، ولاسيما أننا نعرف أن مسألة الأجر حساسة جدا في الثقافة المغربية”.

وأكد النقابي المذكور على “صون معطيات الأفراد وإعمال الحماية اللازمة لها، مع استحضار الأثر السلبي لأي عملية تسريبٍ على هؤلاء”، متابعا: