هل تكبح الأحكام القضائية المشددة جماح الشبكات الإجرامية في المغرب

“عصابة إجرامية”، “اختطاف واحتجاز”، “هجرة سرية”، و”طلب فدية”، عبارات وكلمات تحيل على جرائم خطيرة لم يعهدها المجتمع المغربي من قبل، وبدأت تجد لنفسها موطئ قدم في مدينة مثل طنجة، التي تمثل تاريخيا سوقا “مربحة” تركز شبكات الهجرة السرية عملها فيها، باعتبارها نقطة جذب كبيرة للحالمين بـ”الفردوس” الأوروبي.

وأصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الليلة الماضية، حكما أدانت فيه بالسجن النافذ 7 أشخاص، شكلوا عصابة إجرامية كانت تستدرج ضحاياها في إحدى غابات عروس الشمال لتسلب منهم المال أو تحتجزهم وطلب فدية من عائلاتهم قبل إطلاق سراحهم، في محاكاة لما نسمع عنه من جرائم في دول أمريكا اللاتينية.

القضاء وزع 110 سنوات على الأشخاص المدانين في الجرائم التي ارتكبوها في حق عدد من الضحايا القادمين إلى طنجة من مدن ومناطق مختلفة، بحثا عن فرصة للعبور إلى الضفة الأخرى، قبل أن يجدوا أنفسهم في قبضة عصابة لا ترحم، إذ تلقى الرأي العام هذه الأحكام بترحيب على أمل أن تشكل عنصر ردع للظاهرة التي تؤرق بال الكثير من المؤسسات وفعاليات المجتمع.

في تعليقه على الموضوع، نبّه إحسان الحافظي، الخبير في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، إلى أن هذا النوع من الجرائم، مثل الاحتجاز والاختطاف والمطالبة بفدية، “من الجرائم الجديدة على المجتمع المغربي”.

واعتبر الحافيظي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التوجه في العمل القضائي نحو إصدار عقوبات مشددة في هذا النوع من الجرائم هو “محاولة للقطع مع الظاهرة أو منع انتشارها وتطورها”، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بالجرائم التي تعود عليها المجتمع والتي أصبحت جزءا من سلوكيات بعض الجانحين؛ بل بجريمة تتطلب تكوين عصابات وتخطيط مسبق ثم يعني استدراج.

وزاد الخبير ذاته مبينا أن تجميع العناصر التكوينية للجريمة غير التقليدية يجعلنا أمام نوع حديث من الجرائم، “خاصة ما يتعلق بطلب الفدية؛ وهو في تقديري ما يبرر حجم العقوبة أو عدد السنوات التي وزعها القضاء في هذه النازلة”.

وجدد الحافيظي التأكيد على أن وظيفة القضاء ومن خلاله المشرع الجنائي هي “منع بعض الظواهر الإجرامية من