خصاص الأطر الصحية بجهة بني ملال

رغم الإعلان عن مباريات توظيف الأطر التمريضية والصحية بجهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2024 إلا أن واقع الحال يكشف استمرار أزمة حقيقية في تغطية الحاجيات المتزايدة للساكنة، وسط خصاص بنيوي مزمن ومطالب نقابية متواصلة بضرورة إنصاف الجهة في توزيع المناصب المالية.

ووفقًا لمعطيات المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال خنيفرة فإن الجهة لم تستفد إلا من حوالي 150 منصبًا من أصل 450 منصبًا تم تخصيصها على الصعيد الوطني لعام 2024. وفي وقت جرى تعويض غالبية المناصب الشاغرة بسبب الانتقالات لم يتم سد الخصاص الكبير في المؤسسات الصحية، ما يعمق الأزمة القائمة.

وفي مراسلة رسمية وجهها المكتب النقابي إلى مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة حذّر من تفاقم الوضع الصحي في الجهة، مشيرًا إلى أن جهة بني ملال خنيفرة أصبحت مجرد “محطة عبور” للأطر الصحية، إذ يغادرها العشرات بمجرد حصولهم على فرص انتقال، في غياب تحفيزات حقيقية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.

ورغم إعلان المديرية الجهوية للصحة عن تنظيم مباراة لتوظيف 348 منصبًا في تخصصات التمريض وتقنيات الصحة في شتنبر 2024، إضافة إلى 91 منصبًا آخر في أكتوبر، فإن هذه الأرقام تظل غير كافية بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات الصحية في الجهة، بحسب المصدر ذاته.

وتم إعلان توزيع المناصب على الأقاليم وفقًا للمتطلبات الخاصة بكل منها، إذ حصل إقليم بني ملال على 21 منصبًا، وإقليم أزيلال على 28، في حين حصل إقليم الفقيه بنصالح على 14 منصبًا، وخريبكة على 21 منصبًا، بينما تم تخصيص 7 مناصب فقط لإقليم خنيفرة. هذه الأرقام أثارت تساؤلات كبيرة، خصوصًا في ظل اتساع رقعة الجهة الجغرافية، وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية في المناطق الجبلية والقروية التي تعاني من عزلة كبيرة.

ويشير المكتب النقابي إلى أن العديد من المراكز الصحية والمستوصفات القروية في جهة بني ملال خنيفرة مازالت مغلقة، بسبب نقص الأطر الصحية، ما يزيد من معاناة السكان الذين يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة إلى المدن بحثًا عن الرعاية الصحية. وفي مفارقة أخرى يسجلُ استمرار بطالة