تعديلات داخل وكالة المياه والغابات تجلب تمسك موظفين بـ إنهاء الإلحاق

يتواصل النقاش بخصوص ما بعد المصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الخاص بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ظل حديث مصادر نقابية عن أن هذه التغييرات “دفعت بأطرٍ إلى التقدم بطلبات من أجل إنهاء عملية الإلحاق والعودة إلى قطاعها الأصلي، في انتظار التفاعل الإداري مع هذه الطلبات”.

ومنذ المصادقة على مشروع المرسوم بقانون المذكور من قبل مجلس الحكومة وتمريره بلجنتين داخل غرفتي البرلمان، تتوالى ردود الفعل من قبل نقابات تمثل موظفين داخل الوكالة ممن يرفضون ما يعتبرونه “إدماجا قسريا لهم” ويتمسّكون بـ”الحفاظ على صفة الموظف العمومي وخيار تمديد الإلحاق”.

وفي مستجدات هذا الموضوع، رفعت جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين ملاحظاتها حول مشروع المرسوم المذكور إلى أحمد البواري، الوزير الوصي على القطاع، هذا الأسبوع، احتجّت ضمنها ضد ما أتى به مشروع المرسوم المذكور ومدى كونه “يقر بالإدماج التلقائي ابتداء من يناير 2026، دون إتاحة حق الاختيار”، وفق تعبيرها.

وطالبت في هذا الجانب بـ”استبدال مصطلح “المستخدمين” بمصطلح “الموارد البشرية” و”التنصيص على الإدماج الطوعي لمن يرغب في ذلك وإمكانية تجديد الإلحاق”، فضلا عن “ضمان العودة الآمنة إلى الإدارة الأصلية لمن لا يرغب في الاشتغال في الوكالة”. كما أكدت على “مطلب مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة، عبر اعتماد مقاربة تشاركية”.

وكشف مصدر من داخل النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “التصويت على مشروع المرسوم خلق ارتباكا في صفوف عدد من الموظفين ممن يطالبون في الوقت الراهن بتوضيح الرؤية، لا سيما بعد الفاتح من يناير المقبل، والذي سيعرف الإدماج المباشر لأطر الوكالة الملحقين بها واعتبارهم موارد بشرية عوضا عن موظفين عموميين”.

في سياق متصل، أكد المصدر ذاته “الحاجة إلى توضيح كل ما يتعلق بإنهاء طلبات الإلحاق خلال الفترة التي تفصلنا عن بداية السنة الجديدة”، لافتا إلى أن “الأمور تبدو، إلى حدود الساعة، غامضة من بين الموظفين ممن يرغبون في الاطمئنان على مستقبلهم المهني؛ وهو ما جعل بعضهم يتقدمون بطلبات إنهاء الإلحاق”.

وأعلنت النقابة سالف