ندوة ترصد مكانة القانون الدولي

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش أشغال مناظرة أكاديمية بمناسبة مرور 80 سنة على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، اختير لها عنوان: “القانون الدولي وسؤال الفاعلية في ضوء تناقضات الأحداث العالمية المعاصرة”، وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين، منهم الأستاذ محمد نشطاوي، والأستاذ إدريس لكريني، والأستاذ يوسف الظهرجي، والأستاذة انتصار بن اصبيح؛ فيما قام بتسيير تنشيط اللقاء الأستاذ هشام آيت الطاهر.

وشكل هذا اللقاء الذي نظم في إطار أنشطة مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات مسرحا تلتقي فيه أصواتُ العقلِ والنقدِ تحت سقفٍ أكاديمي منظم، حيث اجتمعَ خبراء القانون الدولي والعلاقات الدولية في مناظرةٍ استثنائية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ليبحثوا مصيرَ نظامٍ دوليٍ يئنُّ تحت وطأة التناقضات؛ إذ لم تكن المناظرة مجردَ حوارٍ نظري، بل غوصًا في أعماق الأزمات التي تكشف هشاشةَ القانون الدولي أمام تحولات العصر، من صراعاتِ القوى العظمى إلى ثورات التكنولوجيا.

انطلقت الجلسةُ بتحليلٍ تاريخيٍ لمسار القانون الدولي منذ معاهدة وستفاليا (1648)، التي أسست لمفهوم سيادة الدولة كحجر زاوية في النظام العالمي، مرورًا بتأسيس الأمم المتحدة (1945) كأملٍ لإحلال السلام عبر التعددية القطبية والمساواة بين الدول، وصولًا إلى القرن الحادي والعشرين، حيث باتت “السيادة” تُستَخدم سلاحًا ذا حدين: درعًا لحماية الشعوب أحيانًا، وستارًا لإخفاء الجرائم أحيانًا أخرى؛ ففي سوريا، مثلاً، تحوَّل مبدأ “عدم التدخل” إلى ذريعةٍ للصمت الدولي إزاء استخدام الأسلحة الكيماوية، بينما في ميانمار أخفقت الأمم المتحدة في وقف إبادة “الروهينغا”. وهذه التناقضات لم تكن وليدة اليوم، بل تفاقمت مع صعود قوى جديدة ترفض الخضوع لمعاييرَ دوليةٍ تُعتبر – في نظرها – إرثًا غربيًا.

لم تكن الدولُ الكبرى وحدها من يُعيد تشكيل خريطة القانون الدولي، بل برزت فواعلُ جديدةٌ تُهدد النظامَ التقليدي برفضها تنفيذ أحكام محكمة التحكيم الدائمة، ما يؤكد أن القوةَ العسكريةَ والاقتصاديةَ قد تُعطِّل أحكامَ القضاء الدولي. وفي الجانب الآخر استغلت روسيا مثلا ثغراتِ النظام القضائي الدولي، حيث لا تُلزم مذكرةُ اعتقال بوتين – الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (2023)