قاض أمريكي إدارة ترامب يمكنها ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

(CNN)-- أصدرت قاضي في ولاية لويزيانا الأمريكية، الجمعة، قرارا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيلالناشط الفلسطيني محمود خليل من الولايات المتحدة.

ويعني قرار قابلية الترحيل الصادر عن محكمة الهجرة أن القاضية جيمي كومانس قررت أن شخص مثل خليل عرضة للترحيل من الولايات المتحدة بسبب انتهاك قانون الهجرة أو عدم امتلاكه وضعًا قانونيًا للهجرة.

واتهمت الحكومة الأمريكية خليل بدعم حركة حماس، وكدليل على ذلك، قدمت الحكومة مذكرة من صفحتين من وزير الخارجية ماركو روبيو، أوضحت فيها أسباب الترحيل، مشيرةً إلى نشاط خليل الاحتجاجي.

وتقول المذكرة إن الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا قابل للترحيل بسبب معتقداته أو تصريحاته أو ارتباطاته التي من شأنها المساس بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

سيناتور ينتقد اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل.. ويوجه رسالة للأمريكيين: الأمر يهمكم

وجادلت الحكومة بأنها تملك صلاحية إلغاء الإقامة الدائمة القانونية لخليل بموجب قانون الهجرة والتجنيس لعام 1952، وهو قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الهجرة والتجنيس سلطةً واسعةً على مستوى الولاية.

وفي نهاية الجلسة، أبلغ خليل المحكمة أنه لم يُمنح حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والإنصاف الأساسي، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وقال خليل: لم يكن أيٌّ من هذه المبادئ حاضرًا اليوم أو في هذه العملية برمتها. ولهذا السبب تحديدًا أرسلتني إدارة ترامب إلى هذه المحكمة، على بُعد ألف ميل من عائلتي.

ومن المتوقع أن يستأنف محامو خليل الحكم، ومن غير المتوقع أن يكون ترحيله وشيكًا.

وقال الفريق القانوني لخليل، في مؤتمر صحفي عُقد عقب الجلسة، إن قرار قاضي لويزيانا يُعد انتهاكًا للحقوق الدستورية، ويُشكل سابقة قانونية ضارة.

وأضاف: على الرغم من فشل الحكومة في إثبات أن محمود خالف أي قانون، فقد قررت المحكمة إمكانية إلغاء إقامة المقيمين الدائمين الشرعيين لمناصرتهم للفلسطينيين، وتابع: هذا انتهاك صارخ للتعديل الأول، وسابقة خطيرة لكل من يؤمن بحرية التعبير والتعبير السياسي.

وأُلقي القبض على خليل الشهر الماضي من قبل عملاء فيدراليين خارج شقته في حرم جامعة كولومبيا، عقب أمر ترحيل