كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط العالمية على أثمان المحروقات في المغرب

بعد أن واصلت أسعار النفط على المستوى العالمي البصم على منحى تراجعي، متأثرة بعوامل عديدة؛ أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من دول العالم، لتصل إلى 60 دولارا للبرميل، جددّت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التعبير عن “استغرابها من ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا، رغم تراجعه دوليا”.

وأكدّت الجامعة، في بلاغ توصّلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، على “ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع”.

وطالب حماة المستهلك بـ”ضمان شفافية سوق المحروقات، والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك”.

كما شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الحاجة إلى “تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات؛ بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة”.

ووصلت أسعار العقود الآجلة في خام برنت إلى 62.99 دولارا للبرميل الواحد، بينما بلغت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس 59.72 دولارا، وسط توقع “بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس غروب” إمكانية تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل”، وفقا لوكالة فرانس برس.

مفارقة مرفوضة

ووضّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “انخفاض الأسعار عالميا يرافقه دائما ارتياح في ما يتعلّق بمؤشرات الاقتصاد الوطني؛ غير أنه لا ينعكس على مستوى القدرة الشرائية للمواطن، التي تدهورت بشكل كبير”، مشددا على أن “المستهلكين المغاربة يجب أن يستفيدوا من الانخفاض الحاصل حاليا في أسعار النفط”.

واستحضر الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، “وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 60 دولارا، على أن ثمن المحروقات المُكرّرة التي يشتريها المغرب سوف تكون مرتفعة نسبيا عن هذا المستوى، بطبيعة الحال”، مستدركا: “رغم ذلك تبقى