زيادة أسعار الوقود تفاقم تكلفة المواصلات في مصر

في رحلتها الأسبوعية من المنصورة في دلتا مصر إلى العاصمة القاهرة، تستقل هالة مصطفى، الموظفة بإحدى شركات القطاع الخاص، السيارة الأجرة بسعر 60 جنيهاً (الدولار يساوي 51.3 جنيه في البنوك)، لكن هذه الرحلة قبل زيادة أسعار المحروقات التي دخلت حيز التنفيذ، صباح الجمعة.

وأعلنت وزارة البترول المصرية زيادة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة بواقع جنيهين ضمن المراجعة الدورية لأسعار المحروقات، في إطار خطة رفع الدعم الكامل عنها تدريجياً، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة مع «صندوق النقد الدولي».

تقول هالة وهي فتاة عشرينية لـ«الشرق الأوسط» إن «السائقين يتم إجبارهم على الالتزام في الأيام الأولى من أي زيادة بالأسعار المعلنة، لكن بعد أيام قليلة يبدأون وضع السعر المناسب لهم، ويحددون سعراً أعلى عند استخدام الطريق الدائري الإقليمي الذي أنشئ، أخيراً، بدلاً من الطريق الزراعي الذي يستغرق وقتاً أطول».

وأضافت أن الشركة التي تعمل بها في القاهرة لن تقوم بزيادة راتبها الذي يقل عن 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنها ستكون مضطرة على التأقلم مع الزيادة الجديدة على حساب ما تشتريه من احتياجات خلال إقامتها بالقاهرة، بجانب البحث عن ساعات عمل إضافية لزيادة دخلها الذي لم تعد تستطيع الادخار منه بسبب زيادات الأسعار المتتالية، وفق قولها.

وتراوحت زيادات أسعار الوقود بين 11.76 و14.81 في المائة على مجموعة واسعة من منتجات الوقود، إذ ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهاً، بزيادة مقدارها جنيهان لكل نوع.

تبدو إسراء محمد، الفتاة العشرينية التي تعمل بفرع لإحدى الشركات الدولية في مصر، أفضل حالاً من هالة، فالشركة التي تعمل بها في القرية الذكية بالجيزة توفر لها وسيلة انتقال في موقع قريب من منزلها.

تستقل إسراء سيارة أجرة بالقرب من منزلها إلى مكان تجمع سيارة الشركة بـ5 جنيهات، لكن السعر زاد مع زيادة البنزين ليكون 7 جنيهات، وفق تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما إذ كانت الزيادة ستستمر بهذا المقدار أم لا؟