إعفاءات مشبوهة في جماعات ترابية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مديرية مالية الجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية توصلت بتقارير خطيرة حول إعفاءات مشبوهة في ديون جماعية حملت معطيات حول تكبيد إجراءات إلغاء ذعائر وغرامات مرتبطة بضرائب ورسوم محلية جماعات ترابية خسائر ضخمة؛ ما أثر سلبا على توقعات ميزانياتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير ذاتها أبانت تورط رؤساء جماعات في تبني الانتقائية عند تفعيل القانون 82-17 الذي يؤطر الإعفاءات المذكورة، بهدف تمكين مدينين من أداء متأخرات “مطهرة” من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات وكذا الأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وأكدت مصادر الجريدة أن التقارير المتوصل بها من قبل المصالح المركزية أشارت إلى شكايات واردة عن مستشارين من المعارضة في مجالس جماعية تضمنت اتهامات إلى رؤساء بالتدخل في اللوائح المحينة لملزمين، عند توجيه الإذن سنويا إلى الإدارات الجبائية ضمن نفوذهم الترابي، من أجل تفعيل إجراءات الإعفاء المؤطرة بالقانون المشار إليه.

وشددت مصادرنا على أن الإجراءات المذكورة مكنت مقربين ومعارف وحلفاء سياسيين من تسوية وضعية عقارات وأراض وبيعها بأسعار مهمة، باعتبار أن رقمنة عمليات التحصيل على المستوى المحلي رفعت أهمية الوفاء بديون الرسوم الجماعية والمحلية ضمن إجراءات عمليات التفويت العقارية التي أصبحت تتم جميعها عبر منصة “توثيق”.

وكشفت المصادر عينها عن مؤشرات مقلقة بخصوص تفاقم مستوى “الباقي استخلاصه” و”المستحيل استخلاصه” في جماعات ترابية، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي.

ولفتت إلى أن التقارير قيد التحليل حاليا على مستوى مديرية الجماعات المحلية بالوزارة، في أفق إيفاد لجنة تفتيش مركزية خلال الأسابيع المقبلة ستكون مهمتها التدقيق في وقائع التلاعب بإعفاءات جبائية باستغلال القانون وبحث أسباب ضعف وقصور المصالح الجبائية بجماعات عن أداء مهامها وقلة الموارد البشرية وغياب التنظيم والهيكلة وسيادة أساليب الفساد والرشوة داخل هذه المصالح، بالإضافة إلى التثبت من حقيقة تواطؤ بعض المحاسبين ورؤساء جماعات مع ملزمين بالرسوم والضرائب؛ ما سمح لهم بالتهرب لسنوات عديدة.

وشهدت نهاية السنة الماضية عقد سلسلة اجتماعات تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت