اختفاء تعويضات التكوين يهدد مشروع تحويل موظفين جماعيين إلى ممرضين

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بارتفاع منسوب الاحتقان في صفوف المستفيدين من اتفاقية نوعية موقعة بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، استهدفت إخضاع موظفين جماعيين لتكوين يمتد لثلاث سنوات بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بعد اختفاء التعويضات عن التكوين التي تغطي تكاليف التنقل والدراسة ومصاريف أخرى، منصوص عليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية، موضحة أنه بعدما جرى انتقاء حوالي 150 موظفا جماعيا على المستوى الوطني، بناء على طلباتهم ومستوياتهم الدراسية، لغاية الاستفادة من هذا التكوين، وتعويض الخصاص الحاصل على مستوى أطر حفظ الصحة بالجماعات، اضطر بعضهم أخيرا إلى ترك مقاعد الدراسة ومقاطعة التكوينات لأسباب مادية صرفة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى مواجهة موظفين جرى انتقاؤهم من أجل الخضوع لتكوينات في مجال الصحة مشاكل وعقبات مادية ومعنوية بسبب بعد المسافة بين مقرات سكناهم وفضاءات الدراسة، خصوصا بالنسبة إلى المتزوجات والمتزوجين منهم، مؤكدة أن بعضهم اضطروا خلال الفترة الماضية إلى التنقل من ابن جرير نحو مراكش من أجل التكوين يوميا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جهة الدار البيضاء- سطات، حيث تحمل موظفون من الجديدة وسيدي بنور عناء السفر يوميا نحو مركز العاصمة الاقتصادية، في غياب لفضاءات مبيت أو تعويضات مادية عنها، ومشددة على أن أغلب المستفيدين مدرجون في سلالم إدارية دنيا ومتوسطة، ويراهنون على التكوينات الجديدة من أجل تغيير الإطار إلى السلم 10، أي إلى رتبة ممرض ممتاز من الدرجة الثانية.

وأوردت مصادر الجريدة أن النفقات اليومية لموظفين تجاوزت 200 درهم عند التنقل إلى مقرات التكوين، ما عجل بتوقف عدد منهم، بسبب هزالة اجورهم وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف تشغيلية من المستوى المذكور، بالنظر إلى التزامهم بأداء أقساط قروض وتحملات اجتماعية أخرى، مردفة بأن الفوج الذي شرع في التكوين لم يستفد بعد من خاصية “التكوين عن بعد”، المضمنة في الاتفاقية بشكل صريح، في ظل غموض التحفيزات المالية ونظام الترقيات المفتوح في وجه الموظفين الجماعيين خريجي معاهد التكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة.

وتبنت الاتفاقية الوزارية، حسب مصادر هسبريس، نظاما للتكوين الاختياري بالنسبة