الاندثار يتربص بمعلمة قصر البحر

تفاعلت شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة مع الانهيار الجديد الذي طال الواجهة البحرية لقصر البحر بآسفي، معبرة عن قلقها العميق واستنكارها الشديد “حالة الانتظارية والإهمال وعدم الجدية في إنقاذ هذه المعلمة التاريخية البرتغالية المغربية، التي تعد جزءا من هوية المدينة وذاكرتها الجماعية”.

وأفاد بلاغ للشبكة، توصلت به هسبريس، بأن الواجهة البحرية لقصر البحر، وتحديداً الجزء المسمى الباب الغربي أو “القوس الغربي”، تعرض لانهيار جديد بسبب الأمواج العاتية والرياح القوية، موردا أن هذا الانهيار ليس الأول من نوعه، بل هو حلقة في سلسلة من الانهيارات المتتالية التي شهدها هذا الصرح التاريخي على مر السنين (1937، 2007، 2010، 2017(.

وأضافت الشبكة ذاتها أن تاريخ بناء قصر البحر يعود إلى الفترة ما بين 1508 و1523 على يد البرتغاليين، مستحضرة تصنيفه كمعلمة تاريخية وطنية منذ عشرينيات القرن الماضي بموجب ظهير سلطاني، ومشددة على أنه “رغم الأهمية التاريخية والثقافية والسياحية للمعلمة إلا أنها ظلت تعاني من الإهمال وقلة الصيانة والترميم، ما عرضها لعوامل التعرية البحرية والرياح القوية”.

وأقرت شبكة مبادرات جهوية للتراث والسياحة بالجهود التي بذلتها وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وتفاؤلها بزيارة محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة، في مارس 2023، وإعلانه عن تخصيص ميزانية قدرها 388 مليون درهم لإعادة تأهيل المعالم التاريخية بأسفي، وعلى رأسها قصر البحر.

كما حيى المصدر ذاته تصويت المجلس الجماعي في مارس 2025 على ميزانية قدرها 248 مليون درهم للشطر الأول من مشاريع إعادة تأهيل المعالم والمواقع التاريخية بالمدينة، مثمنا برنامج ترميم قصر البحر وجرف أموني في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء وولاية جهة مراكش-آسفي، والمجلس الجماعي لآسفي.

وأشار البلاغ إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل الواجهة البحرية وقصر البحر.

وذكرت الوثيقة ذاتها أنه “رغم كل هذه الوعود والاتفاقيات والميزانيات المخصصة مازال قصر البحر يتعرض للانهيار تدريجياً”، معتبرة ذلك “مؤشرا على أن التنفيذ الفعلي لعمليات الإنقاذ والترميم يسير ببطء شديد، ما يعرض المعلمة لمزيد من التدهور، كما يدل على نقص في