مصر التحذير الحكومي من آثار أزمات عالمية يثير مخاوف غلاء

أثارت تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من اضطرابات اقتصادية عالمية، واحتمالية تأثيرها على الوضع الاقتصادي في مصر، مخاوف من موجة غلاء جديدة، وسط تباين في ردود الفعل على التصريحات التي أعقبت اجتماع الحكومة الأسبوعي مساء الأربعاء.

وقال مدبولي إن «المشهد المضطرب يحتم على كل دولة التحرك من أجل تجنب أي تداعيات سلبية جراء الوضع الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى تحذيرات العديد من الخبراء من «احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة».

وأكد مدبولي «دراسة الحكومة لكافة السيناريوهات مع عمل الدولة وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب الاقتصادية»، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، مؤكداً سعي الحكومة لاستيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 13.6 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مقابل 12.8 في المائة في فبراير (شباط).

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 6.6 في المائة، مقارنة بنحو 3.7 في المائة في فبراير.

وتفاعل عدد من المغردين على «إكس» مع تصريحات رئيس الوزراء، ففي وقت أبدى فيه البعض مخاوفهم من أن تكون التصريحات مقدمة لموجة غلاء جديدة تضرب أسعار السلع والخدمات في البلاد، تحدث آخرون عن إجراءات حكومية سبق اتخاذها ستساعد في الحد من التأثير على الاقتصاد المصري.

وتحدث البعض عن أهمية وضع تصورات استباقية للتعامل مع جميع الظروف، وجاهزيتها، مع تطبيق المناهج العلمية في التعامل.

بينما انتقد آخرون تصريحات مدبولي، واستمرار الحكومة في استدعاء أحداث عالمية لتبرير عدم ضبط الأسعار. وأشار البعض لاستخدام ما يحدث عالمياً لتبرير ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة.

وعد عضو مجلس النواب (البرلمان) ضياء الدين داود لـ«الشرق الأوسط» التصريحات بمثابة استمرار «الضبابية» بالسياسات الحكومية الاقتصادية المتبعة، مع غياب المرونة الاقتصادية القادرة على التعامل مع المتغيرات السريعة عالمياً، والمتعلقة بالأزمات.

وأضاف داود: «حكومة مدبولي مرت بالعديد من الأزمات الدولية منذ عام 2018 وحتى اليوم، وفي كل مرة لا تستطيع