برلمان مصر يقر 3 قوانين تقدم تسهيلات ضريبية لرجال الأعمال ومسؤول يوضح الفوائد

القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري 3 قوانين جديدة تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية لرجال الأعمال، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، وتهدف هذه القوانين إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة وزيادة الحصيلة الضريبية، التي تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية قرارات تنفيذية لتطبيق القوانين فور التصديق عليها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووافق مجلس النواب على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف الأول التيسير على المشروعات التي لا يتجاوز إيرادتها 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، من خلال نظام ضريبي متكامل يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، ويستفيد منه الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين.

ويستهدف الثاني ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم جميع المستندات اللازمة لذلك، والقانون الثالث يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين عن التصالح في تلك المخالفات.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المكتب الفني، سعيد فؤاد، إن وزارة المالية أعدت حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال، وتضمنت هذه الحزمة عددًا من المحاور أبرزها أولًا تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، وفي هذا الصدد أقر البرلمان قانون رقم 160 لسنة 2024 الخاص بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، عبر تقدم الممولين بطلبات للجان المختصة للنظر في الطلبات القديمة التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المحور الثاني تشجيع وتحفيز الشركات الصغيرة، والتي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي للبلاد، ولتحقيق هذا المستهدف تقدمت وزارة المالية بقانون للحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا