خبراء يرصدون ارتفاع أسهم الحرب بين الجزائر ودول الساحل

منذ إسقاط الجيش الجزائري لطائرة استطلاعية “درون” مالية في منطقة حدودية في الفاتح من أبريل الجاري، تقف العلاقات بين الجزائر وتحالف “دول الساحل” في مفترق طرق “حاسم”، ليس فقط لمستقبل منطقة الساحل الإفريقي الحافلة بالتحديات؛ بل بالنسبة أيضا لدول شمال إفريقيا والصحراء الكبرى.

توتر العلاقات بين النظام الجزائري ودول الساحل الثلاث، خاصة مالي وحليفتيْها النيجر وبوركينافاسو، فتح الباب أمام تسارع لمؤشرات دبلوماسية مقلقة؛ بدأ باستدعاء السفير الجزائري في باماكو والانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف بين قوات مسلحة عديدة في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب تضم الجزائر أيضا، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية “بسبب أعمال عدوانية”.

لجأت الجزائر، في ردها، إلى خيار غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي اعتبارا من الاثنين الماضي؛ فيما عدّد خبراء في الشأن الإفريقي ودول الساحل “سيناريوهات” ومآلات الأزمة التي حشرت “عساكر المرادية” في زاوية العزلة الإقليمية والدولية المتفاقمة.

“غير وارد”

الموساوي العجلاوي، أستاذ باحث في الدراسات الإفريقية وشؤون الساحل والصحراء، قال معلقا على الموضوع إنه “في ظل المعطيات الحالية، يجري الحديث عن توتر شديد بين النظام الجزائري وبين دول تحالف الساحل، خاصة مالي؛ بيْد أن الحديث عن حرب غير وارد الآن لأسباب مرتبطة بالنظام الجزائري نفسه، خوفا من أن تنكشف ثغراته العسكرية”، مستحضرا معطى أن “الدول الكبرى لن تسمح بحرب إقليمية في الساحل؛ لأن ذلك يعني تقوية جماعات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وهذا ليس في مصلحة أي أحد”.

ولفت الموساوي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “أهداف مالي والنظام الجزائري متناقضة من حيث مواجهة الإرهاب والانفصال”؛ مردفا بالشرح: “فمالي باستعمالها الدرونات توجه رسالة إلى الحركات الانفصالية والإرهابية بأن دولة مالي تلح على بسط سيادتها على كامل التراب الوطني. ومن هنا، تأتي أهمية منطقة تينزواتين للطرفين؛ في حين أن النظام الجزائري يلعب ورقة ‘أزواد’ وجبهة ‘نصرة الإسلام والمسلمين’ برئاسة أياد أغ غالي (تنظيم القاعدة) للتوظيف الجيوسياسي”.

وأشار الخبير المغربي في شؤون الساحل والصحراء إلى وجود “تقاطعات مصادر كثيرة حول نقطة التنسيق بين المخابرات العسكرية الجزائرية