أزمة المودعين اللبنانيين: اقتراح إنشاء وزارة متخصصة لمتابعة الحقوق

أنديرا الشوفي

استمع إلى الملخص

تتصدر قضية أموال المودعين في لبنان جدول اهتمامات المجتمع في ظل تشكيل حكومة جديدة يرأسها القاضي نواف سلام، ووسط أزمة مالية غير مسبوقة، حيث يعيش نحو مليوني مودع حالة من الضياع نتيجة تعثر المصارف عن إعادة ودائعهم، هذه الأزمة لم تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تركت آثارًا عميقة على الثقة بالقطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني بأكمله.

منذ بداية الأزمة، برزت دعوات تطالب بحلول جذرية لهذه المشكلة خاصة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس حكومة، والتي تمس شريحة كبيرة من اللبنانيين، والتي باتت تعكس فشلاً سياسياً واقتصادياً مستمراً منذ أكثر من خمس سنوات.

في ظل غياب أي حلول واضحة أو خطط شاملة من الجهات الحكومية، برزت فكرة إنشاء وزارة متخصصة بشؤون المودعين في إجراء غير مألوف، يُنظر إليه وسيلةً لتحمل المسؤولية المباشرة تجاه ملف المودعين، والعمل على إعادة حقوقهم عبر خطة زمنية مدروسة.

ومن المقرر أن تعمل الوزارة المقترحة على توحيد الجهود المتفرقة والدفاع عن حقوق المودعين ضمن مظلة واحدة. وبين مؤيد لهذه الخطوة ومنتقد لها، تتسع دائرة النقاش حول