فرق قانونية لمتابعة تطبيق قانون العفو العام في العراق

محمد الباسم

استمع إلى الملخص

تستعد الأحزاب والقوى السياسية العربية السنية في العراق لتطبيق قانون العفو العام الذي أُقر، الأسبوع الماضي، في البرلمان العراقي بجلسة شهدت جدلاً واسعاً وعُرفت باسم جلسة السلة الواحدة، كونها شملت التصويت على قانونين آخرين هما تعديل قانون الأحوال الشخصية وإعادة الأملاك إلى أصحابها. وأعلن عدد من القيادات السياسية العراقية السنية، أبرزها خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق محامين لمتابعة ومساعدة المستفيدين من قانون العفو العام وفقاً لبيانات متتابعة صدرت في اليومين الماضيين.

وستتولى هذه الفرق الحقوقية استقبال جميع الطلبات للمشمولين بقانون العفو العام لتدقيقها ورفعها إلى القضاء، وفق مصادر تحدثت إلى العربي الجديد، اليوم الثلاثاء، وأضافت أنّ فرقاً من المحامين المتطوعين جرى الاتفاق معها لأجل إتمام تطبيق قانون العفو العام. وقام عدد من القوى السياسية العراقية بالفعل بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال ذوي المعتقلين الذين يرون أن فقرات القانون الجديد تشملهم، خاصة ممن انتزعت الاعترافات منهم تحت التعذيب.

وصوّت البرلمان العراقي في جلسة عقدها، الثلاثاء الماضي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو