تحرير لبنان من عصابة الاقتصاد المحروق
تحرير لبنان من عصابة الاقتصاد المحروق
موقف /> رشا أبو زكي صحافية اقتصادية لبنانية، محرّرة أولى في قسم الاقتصاد بموقع وصحيفة العربي الجديد. عملت في عدد من الصحف المحلية والعربية، باحثة في الاقتصاد الاجتماعي. حاصلة على جائزة الصحافة العربية، وتعمل في التدريب على فنون الصحافة الاستقصائية والاقتصادية لصالح عدد من المنظمات اللبنانية والعربية والدولية. 28 يناير 2025 محتجون أمام قصر العدل في بيروت يطالبون بإفراج البنوك عن ودائعهم، 9 سبتمبر 2024 (فرانس برس) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - تعرض الاقتصاد اللبناني لسياسة الأرض المحروقة، حيث دمرت البنى الاقتصادية الأساسية لصالح قادة المافيا من خلال التلاعب بسعر الصرف وفرض أسعار فائدة مرتفعة، مما أهمل القطاعات الإنتاجية وترك المواطنين في تبعية للأحزاب.- منذ 2019، شهد لبنان تدهورًا اقتصاديًا حادًا مع نهب أموال المودعين وتهريبها، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي وزيادة الدين العام، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يتطلب أدوات جديدة للخروج من الانهيار.
- انتخاب نواف سلام وجوزاف عون أظهر بوادر أمل، لكن الحكومة تواجه تحديات في تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، مع غياب المحاسبة على الفساد، ويبقى تحرير الاقتصاد واعتماد سياسات تخدم المواطن السبيل للنهوض.
تقوم سياسة الأرض المحروقة في الاستراتيجيات العسكرية على إحراق أيّ شيء قد يستفيد منه العدو عند التقدم أو التراجع في منطقة معينة، ضمناً هدم البنى الاقتصادية الأساسية التي يمكن أن توفر أسساً للحياة. وقد تعرض الاقتصاد اللبناني إلى استراتيجية مشابهة على مرّ سنوات طويلة من حكم العصابة لمفاصل ماليته وسياسته وأمنه وقضائه، وكذا تدمير المؤسسات العامة، بخاصة الخدمية منها.
منذ بدء تشكيل بنية الاقتصاد اللبناني ما بعد الحرب الأهلية، لم يكن المواطنون ورفاههم هدفاً للسياسات النقدية والمالية المتبعة، لا بل كان العكس هو الركيزة. وبدعم من النظام السوري الذي كان يعيّن المسؤولين ويعزلهم، وتواطؤ المجتمع الدولي الذي كان جاهزاً دائماً لفتح مزادات الإقراض والمنح لدعم استمرارية المنظومة، صبّت العصابة الحاكمة، كل جهدها في تكوين الثروات الهائلة الفردية لقادة
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على