الرداد الدبلوماسية الملكية تدعم التنمية

تم بطشقند الأوزبكية، الأحد، تسليط الضوء على التجربة الرائدة للمملكة في مجال مواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات وتأثيرها على التنمية المستدامة، في إطار الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.

وقال مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له أمام اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، تحت عنوان “الاستراتيجيات البرلمانية الرامية إلى التخفيف من الآثار طويلة الأجل للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة”، إن “مقاربتنا الشاملة، بقيادة الملك محمد السادس، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين الدبلوماسية الفعالة والتنمية الشاملة”.

وأبرز الرداد، في هذا السياق، الدور الدبلوماسي النشط للمملكة المغربية، التي نجحت في الإسهام “بشكل ملموس” في حل العديد من النزاعات الإقليمية.

وقال إن “جهودنا في الوساطة في ليبيا وتعزيز السلام في مناطق النزاع بإفريقيا لم تكن مجرد جهود دبلوماسية، بل شكلت استثمارا في مستقبل مستقر ومزدهر للمنطقة بأسرها”.

وأبرز أن المغرب لم يغفل في الوقت نفسه أهمية البناء والتنمية كركيزة أساسية للسلام الدائم، خاصة في الدول الإفريقية الشقيقة.

كما أشار إلى إطلاق مبادرات طموحة لتطوير البنية التحتية في المناطق المتضررة من النزاع، والتي تمثلت في تحسين شبكات الطرق والنقل وتوفير الخدمات الأساسية.

وحسب الرداد، فإن هذه المبادرات “لم تكن إنجازات مادية فحسب، بل كانت رسالة أمل وتضامن مع المجتمعات المحلية”.

وأوضح أن استراتيجية المملكة في مواجهة آثار النزاعات تنبع من قناعتها بأهمية الاستثمار في الإنسان، ولهذا السبب وضعت التعليم وبناء القدرات في صميم سياساتها التنموية.

واعتبر أن تجربة المغرب تؤكد أن مواجهة آثار النزاعات تقتضي اعتماد مقاربة “شاملة ومتكاملة” تجمع بين دبلوماسية استباقية، وتنمية اقتصادية شاملة، واستثمار في الرأسمال البشري.

وأضاف أن تجربة المملكة “ليست نموذجا محليا فحسب، بل هي دعوة للعمل المشترك على المستوى الدولي”، مشيرا إلى أن التحديات اليوم تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب تضافر الجهود على المستوى العالمي.

واعتمدت اللجنة الدائمة في اجتماعها قرارا يهدف إلى تعزيز دور البرلمانات في التخفيف من الأثر السلبي للنزاعات على التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والاستدامة، وبلورة سياسات تعزز