خبير يوصي بالتريث في فتح رأسمال الشركات الجهوية متعددة الخدمات

أوصت ورقة، تناولت بالدراسة والتحليل الآثار المحتملة لتطبيق القانون رقم 83.21 المتعلقة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بالإبقاء على مفهوم التعريفة الاجتماعية للماء والكهرباء، بغرض حماية القدرة الشرائية للساكنة الهشة، مُطالبة بـ”عدم التسرع في فتح رأسمال الشركات الجهوية أمام الفاعلين الخواص، وتأهيل الجماعات الترابية لتكون فاعلا حقيقيا في المشروع”.

قدّمت الورقة المنشورة من قبل المعهد المغربي لتحليل السياسات تحت عنوان “الشركات الجهوية متعددة الخدمات.. هل يوجد المستهلكون في مأمن؟”، ضمن توصياتها كذلك، “تكريس مبدأ المساواة الاجتماعية بين مستخدمي الشركات الجهوية في الحقوق والالتزامات”.

وشددت الورقة، التي طالعتها هسبريس، على “ضرورة التشاور مستقبلا مع الفاعلين الاجتماعيين في كل مراحل تنزيل القانون (سالف الذكر)، مقترحة “ضرورة استحضار الأبعاد الاجتماعية، وأهمية التشاور الواسع مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين أثناء تنزيل المشروع”.

وأكد الدكتور سفيان الكمري، الذي أعد هذه الورقة، أن “موضوع حماية الأبعاد الاجتماعية (يعد) محورا للجدل المجتمعي القائم حول قانون الشركات الجهوية منذ أكثر من سنة”، موضحا أن سبب ذلك “التخوف من التخلي عن مفهوم “التعريفة الاجتماعية”، الذي كان سائدا من ذي قبل”.

وسجل الباحث المتخصص في القانون العام والعلوم السياسية من جامعة الحسن الأول بسطات أنه ” لا بد من حماية منظومة مستخدمي قطاع الكهرباء والماء بمختلف أطرهم وتنوع انتماءاتهم الإدارية”، مستحضرا لدى إبرازه خلفيات هذه الضرورة أن “قانون الشركات الجهوية والقرار التطبيقي لوزير الداخلية المشار إليه سابقا (رقم 990.24) قد أشارا إلى حماية “الامتيازات” السابقة التي كان يتمتع المستخدمون بها”.

وأوضح الباحث ذاته أن نوعا من الاحتقان قد يخلق داخل القطاع، بفعل “تنوع الأنظمة الإدارية والاجتماعية التي يخضعون لها حسب قطاعاتهم المنقولين منها (المستخدمون المنقولون من المكتب الوطني للكهرباء والماء، المستخدمون المنقولون من الوكالات المستقلة، المستخدمون المنقولون من شركات التدبير المفوض، المستخدمون الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام نظام المستخدمين الخاص بالشركة)، وتفاوتها من حيث الحوافز المادية وخدمات الأعمال الاجتماعية”.

مقدّمة إيضاحات حول دواعي إصدار القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، استحضرت الورقة أنه “بالرجوع إلى مواقف المؤسسات الرسمية والنبش في تقييماتها و”تبريراتها”