أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها اعرف التفاصيل

خطأ واحد يرتكبه الزوج عند عقد القران يدفع ثمنه غاليا فيما بعد وذلك بخسارته ما قدمه من أموال أو أشياء عينيه لزوجته -حال نشوب خلافات زوجية بينهما-، ليقف الزوج حائرا بسبب مقدم الصداق الصوري المسجل في الوثيقة وبين ما دفعه من مقدم صداق حقيقي، نظرا لصعوبة الإثبات وجلسات التحقيق وضرورة توافر شهود ومستندات رسمية دالة على ما فعله.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأخطاء التي يرتكبها الزوج وتكفله ثمن الوقوف أمام محكمة الأسرة مهدد بخسارة مقدم الصداق الحقيقي وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقه القانوني.

- مقدم الصداق هو ما يدفعه الرجل لزوجته بالتراضي والاتفاق عند -عقد القران- لدي المأذون الشرعى ويسجل بالوثيقة بشكل رسمي.

- مقدم الصداق من الممكن أن يكون مبلغ زهيد كما -25 قرش- حال ارتضت الزوجة بذلك ووافقت على تسجيله، وأحيانا يكون بمبالغ كبيرة أو أشياء عينية من مصوغات-ممتلكات عينية أرض أو عقار-أو مبلغ معين يتم الاتفاق عليه حسب العرف وظروف كل زوج وإمكانيته والاتفاق الذي يعقد بين الزوج وزوجته.

-الخلاف يحدث عندما يسجل الزوج مبلغ زهيد في وثيقة الزواج - وسداده مبلغ أخر بعقد اتفاق- وهو ما يصب في صالح الزوجات عند الخلع حيث تتمسك برد المبلغ الزهيد المذكور بعقد الزواج .

- بعض الأزواج يدخلون صراع قضائي بسبب مقدم الصداق الصوري التي تدفعه الزوجة ورفضها ادعاءات الزوج وتنفيذ عقد الاتفاق ورد المقدم الحقيقي.

- وتبدأ إجراءات رد مقدم الصداق عندما تعرض الزوجة مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج -بشكل قانوني أمام المحكمة حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع.

- إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم، وهي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.

- المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على