عن إجراءات التوازن بالقطاع العقاري كتاب صحفيون حكومة المملكة وضعت مصلحة المواطن أولا وضبط السوق يحد من حرية التعاقد

يؤكد كتاب صحفيون أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وضعت مصلحة المواطن السعودي أولاً، عندما وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهيئة العامة للعقار باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، مؤكدين أنها خطوة تعكس روحاً قيادية تنصت لمطالب المواطنين، وتدرك أن سوق الإيجارات بحاجة إلى تدخل يعيد التوازن المفقود، فيما يقترح البعض على هيئة العقار جملة من الضوابط التنظيمية القابلة للتنفيذ.

المواطن أولاً

وفي مقاله العماد والغاية بافتتاحية صحيفة الرياض، يؤكد الكاتب الصحفي هاني وفا، رئيس تحرير الصحيفة أن المواطن أولاً، ويقول: المواطن أولاً.. جملة تعلن واقعاً نعيشه، فالمواطن ورفاهه وكل ما يتم تقديمه له، هدف واضح لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات تجعل من حياته أكثر سهولة وسلاسة، وليكون عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية التي خطتها رؤية 2030، فتنمية الرؤية مختلفة، فهي تقدم خطة عمل متكاملة من أجل الوطن والمواطن، تأخذنا إلى آفاق لم تستطع مخيلتنا حتى الوصول إليها.. فكل ما يتم اتخاذه من إجراءات وتنظيمات يصب في مصلحة المواطن، وهذا أمر لا نجده في كثير من الدول، ولكن دولتنا -حفظها الله ورعاها- لا تألو جهداً بتسخير إمكاناتها وطاقاتها من أجل عزة الوطن ورفاه المواطن، وما توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات إلا تطبيق لهذا النهج.

القرار مثّل انفراجة للمواطنين لامتلاك المسكن

ويعلق وفا قائلاً: القرار مثّل انفراجة للمواطنين الذين يرغبون في امتلاك مساكن لهم، ما يعزز من جودة حياتهم ويجعل منهم أكثر استقراراً، وبالتالي أكثر إنتاجية للمجتمع، ويحقق أهدافاً متوسطة المدى وبعيدة المدى، هذا عدا التأثيرات الإيجابية التي ستكون نتاجاً له، القرار في حد ذاته نثر فرحاً في أوساط المواطنين، وكون القرار جاء متزامناً مع الفطر المبارك