الجزائر تصر على مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

عثمان لحياني

استمع إلى الملخص

تبدي الجزائر إصراراً سياسياً لافتاً لإجراء مراجعة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005، بعدما بات الاتفاق بحسب تفسيرها في غير صالح الاقتصاد الجزائري، ولا يتماشى مع معطياته الجديدة. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنّ التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فرضته معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساساً على المحروقات، بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات، ولا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي والمعادن والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.

ونفى تبون أن يكون قرار مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يأتي على خلفية نزاع وإنما دعماً للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز العلاقة فيه على مبدأ رابح رابح، وفق ما أوردته الرئاسة الجزائرية في بيان على صفحتها في فيسبوك. وتم توقيع اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 22 إبريل/ نيسان 2002 في فالنسيا بإسبانيا، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول 2005.

ويتضمن الاتفاق 110 مواد تغطي تسع محاور، هي الحوار السياسي وحرية تنقل البضائع وتجارة الخدمات والمدفوعات ورؤوس