الحكومة تحصن الحق في التعليم وتستحضر الصرامة أمام المدارس الخاصة

من بوابة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، تسعى الحكومة المغربية إلى اعتماد تدابير جديدة بخصوص هذا القطاع الحيوي، سواء تعلق الأمر بهيكلته وتحديد طبيعة مؤسساته والتدقيق في الهندسة البيداغوجية ونظام التقويم والامتحانات المدرسية أو كل ما يتعلق بتمويل المرفق المدرسي العمومي وتشجيع البحث والابتكار.

الحق في التمدرس

ونصّ مشروع القانون سالف الذكر، الذي أُعدّ في وقت سابق وينتظر بدأ مساره التشريعي، على تسجيل جميع الأطفال المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين من العمر 4 سنوات إلى تمام 18 سنة، بمن فيهم الموجودون في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، في التعليم المدرسي، على أن تلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.

وفي هذا الإطار، أشار هذا المشروع بالتحديد إلى المسؤولين عن هؤلاء الأطفال، والذين يتمثلون في الأب والأم، الوصي أو المقدم، الكافل أو مديري أو متصرفي المؤسسات الاجتماعية والمراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين أو الموجودين في حالة سراح، فضلا عن تفضيله التنسيق مع النيابة العامة في حالة وجود نزاع بين الأب والأم.

كما لفت إلى أنه يتم على مستوى كل عمالة أو إقليم إحداث لجنة للتنسيق تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، لاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والالتحاق بمؤسسات التعليم، مع إقرار غرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 آلاف درهم في حق الأشخاص المسؤولين عن رعاية الـأطفال والذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7، اللّتين تشيران بوضوح إلى ضرورة تسجيل الأطفال وضمان حقهم في التمدرس عند بلوغ العمر المحدد قانونا.

التعليم المدرسي والاستدراكي

وحَدد مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي كذلك مكونات التعليميْن المدرسي النظامي والمدرسي الاستدراكي؛ هذا الأخير يضم الأقسام الاستدراكية وأقسام أو مراكز الفرصة الثانية، على أن يكون تنظيم الأسلاك والمسالك الدراسية والمهنية وفقا لأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

كما تحدّث عن إمكانية كل هيئة عامة أو خاصة، ولا سيما الجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني، إحداث مؤسسات أو أقسام التعليم الأولي في إطار اتفاقيات للشراكة مع السلطة