اللباس قضية ثورية

مدونات

سلوى زكزك

ثمة حرب تدور على شاشات وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجدران وفي الساحات العامة. وهذه الحرب لها هدف معلن وواضح، حملات مختصة بلباس النساء، فيما يبدو أن تلك الحرب هي جزء من سياق كامل، لكنها استوفت حقها من حيث العرض والعروض المضادة.

غالبًا وفي الحروب والثورات والمراحل الانتقالية يتم تسويف حقوق النساء وربطها بإرادة الطرف الأقوى، أو الأطراف أصحاب القرار في كل منطقة أو مكان. ومرد هذا التسويف هو اعتبار حقوق النساء قضايا تفصيلية لا وقت لها في زحمة القضية الكبرى وهي تحقيق النصر الحاسم.

كانت ردود فعل السوريين والسوريات على الصور الملصقة والمعممة ردودًا صارمة، حتى الرد على الدعوات الفيزيائية لارتداء النقاب كان قويًّا ورافضًا بشكل كبير، أغلبية الردود الرافضة للنقاب ربطت بينه وبين أحوال النساء في أفغانستان، كما عادت إلى الأذهان سردية تنظيم داعش سيئ الذكر والمرعب، الذي لم يتم فرض النقاب فقط إبّان تحكمه أو حكمه لبعض المناطق والمدن! بل تمت معاقبة وإيذاء كل النساء اللواتي لم يلتزمن به بصورة قطعية، وقد شمل العقاب حينها كل من تراخت سهواً أو رغبة في التحايل ولو بقليل من التغاضي عن الالتزام المطلق بالطريقة الصارمة لارتداء النقاب، فقد تمت معاقبتهن من نساء تم توظيفهن فقط من أجل مراقبة ومعاقبة تلك النساء بتعنت وصلافة كبيرة توازي الانتقام وليس مجرد العقاب.

المؤسف أنه تم النيل من المعترضات على حملات التنقيب وخاصة تنقيب الطفلات، والأكثر مدعاة للقلق هو اعتبار النقاب خاصة تنقيب الطفلات حرية شخصية! المفارقة أن الهوة بدت واسعة جداً بين الداعين والمرحبين والمبررين لارتداء النقاب وبين الرافضين والرافضات له، لم يمسك طرف ثالث العصا من الوسط ليقول: إنّ النقاب لا ينتمي إلى المجتمع السوري مثلاً، ولم يتطوع أحدهم ليقول إنه بات زياً منسياً حتى في