أعمال إجرامية تقتحم البيوت بالمغرب اضطرابات نفسية وأحكام شرعية

شهدت عدة مدن مغربية في الآونة الأخيرة جرائم أسرية مروعة هزت الرأي العام، حيث أقدم أفراد من العائلة على ارتكاب جرائم قتل في حق أقاربهم في ظروف مأساوية، من بينها ما وقع منتصف مارس الماضي، حين أقدم شاب مدمن على المخدرات بالعرائش على قتل والدته الستينية في أول أيام شهر رمضان، وبعد ذلك بيوم واحد شهدت مدينة وجدة جريمة أخرى راحت ضحيتها زوجة أب قُتلت برصاص بندقية صيد أطلقها ابن زوجها، الذي أنهى حياته بعد ارتكاب الجريمة.

وفي 23 فبراير المنصرم وقعت جريمة أخرى بمدينة المحمدية، حيث أقدم رجل سبعيني على قتل ابنته وزوجها داخل منزلهما مستخدمًا بندقية صيد؛ كما شهد إقليم الحوز، تحديدًا في جماعة أغواطيم، خلال فبراير الماضي، جريمة مروعة راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بعد أن أقدم رجل على قتل زوجته وحماته ورضيعه، كما أصاب شقيقة زوجته بجروح خطيرة.

في ظل هذه الجرائم ذات الطابع الأسري يثار نقاش حول دور الطب النفسي في فهم دوافع مرتكبيها وتأثير العوامل النفسية على وقوعها بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يتجدد التساؤل حول موقع هذا النوع من الجرائم في المنظور الإسلامي، سواء من حيث حجمها أو الأحكام المتعلقة بها، سعياً إلى فهم أعمق يسهم في إيجاد حلول فعالة تحدّ من انتشارها من جهة، وتعزز التماسك الأسري من جهة ثانية.

‎الطب النفسي

مها القادري، أخصائية في الطب النفسي، قالت إنّ “الطب النفسي يُحلِّل القتل داخل الأسرة عبر دراسة الاضطرابات النفسية الكامنة والعلاقات الأسرية والعوامل المحفزة، ويُصنَّف هذا النوع من الجرائم ضمن فئات مثل الاضطرابات النفسية الخطيرة، وجرائم القتل المرتبطة باضطرابات الشخصية، القتل بسبب الضغوط الشديدة أو العلاقات السامة، والجرائم بدافع المصالح المالية أو الميراث”.

وأضافت الطبيبة ذاتها أنّ “التقييم النفسي للجاني ضروري لتحديد مدى وعيه أثناء ارتكاب الجريمة، إذ يُعتبر ضعف الإدراك أو غيابه من العوامل الأساسية في تحديد المسؤولية”، مشيرة إلى أنّ “بعض الجناة يُظهرون علامات اضطرابات نفسية أو سلوكية قبل الجريمة، لكن غياب التشخيص أو العلاج المناسب يؤدي