حليف إردوغان يلوح بـ مواجهة شعبية مع المحتجين على اعتقال إمام أوغلو

لوّح رئيسُ حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، الحليفُ الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بإطلاق مؤيدي حزبه وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في الشوارع لمواجهة احتجاجات المعارضة على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وفي المقابل، وجه إمام أوغلو، من محبسه، «رسالة إلى الشباب؛ للاستمرار في المطالبة بالحقوق والعدالة والديمقراطية من أجل مستقبل أفضل».

ولمح بهشلي إلى خروج موجة مضادة تشبه تصدي أنصار الحكومة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. وقال: «إذا وقف آخرون ضد المدعوين إلى الشوارع، كما حدث في 15 يوليو 2016، فكيف سيُمنع الصراع الحتمي وكيف ستُمنع الحوادث؟... هناك دعوة مفتوحة لخلق الفوضى في البلاد».

ووصف بهشلي، الذي لم يظهر علناً منذ أكثر من شهر بسبب خضوعه لجراحة جديدة في القلب، في تصريحات نُقلت عنه الثلاثاء، الاحتجاجات الحاشدة على اعتقال إمام أوغلو، الذي يعدّ المنافس الأقوى لإردوغان على رئاسة تركيا، بأنها «عدم وعي».

وأضاف: «المظاهرات التي ينظمها (حزب الشعب الجمهوري) في الشوارع مثال كبير على اللاوعي وعدم التسامح، وتشير إلى أن تركيا تنجرّ إلى عملية خطيرة للغاية».

وتابع أن «هذه الدعوة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام؛ لأنها تهدد السلم الاجتماعي. (حزب الشعب الجمهوري) يتسبب في الفوضى والاضطراب، ويفتح جبهة شر وعنف ضد تركيا». وعدّ أن «الشوارع ليست حلاً».

ودعا بهشلي إلى فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام المعارضة، قائلاً: «من الضروري منع وسائل الإعلام التي لديها القدرة على توجيه المجتمع، من إصدار منشورات هدامة لا يمكن تفسيرها فقط بحرية الصحافة».

وقال إنه «في حين ينبغي على وسائل الإعلام أن تكون منصة لتعزيز السلام والوحدة والمنطق السليم، فإن استخدامها نبرة استفزازية وخطاباً من شأنه أن يهز ثقة المجتمع وسلامته، يعدّ جريمة تتجاوز المبادئ الأخلاقية».

وفرض «المجلس الأعلى للإعلام»، الذي يعدّ أعلى هيئة رقابية على وسائل الإعلام في تركيا، الأسبوع الماضي، عقوبات مغلظة على قنوات معارضة للحكومة، وقرر وقف بث قناة