عار المسيرة الكحلة يلاحق الجزائر

في خضم التوترات السياسية التي شهدتها منطقة المغرب الكبير منتصف سبعينيات القرن الماضي، برزت حادثة مأساوية قلّما تذكر في الإعلام الدولي، لكنها لا تزال حية في ذاكرة آلاف الأسر المغربية، إنها “المسيرة الكحلة”، أو ما يعرف بعملية الطرد الجماعي القسري التي نفذها النظام العسكري الجزائري سنة 1975 ضد أكثر من 350 ألف مواطن مغربي كانوا يعيشون على الأراضي الجزائرية.

جاء هذا الحدث كرد فعل سياسي وانتقامي من طرف النظام الجزائري، عقب إعلان المغرب تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة لاسترجاع أقاليمه الجنوبية من الاستعمار الإسباني. وفي خطوة وصفت آنذاك باللاإنسانية، أقدمت السلطات الجزائرية، بأوامر مباشرة من الرئيس الراحل هواري بومدين، على تنفيذ عملية تهجير قسري شملت عشرات الآلاف من الأسر المغربية، التي فصل أفرادها عن بعضهم البعض، وسلبت ممتلكاتهم، وطردوا في ظروف قاسية نحو الحدود المغربية.

صالح آيت بن مسعود، طالب باحث مهتم بالموضوع، قال إن “المسيرة الكحلة”، التي حملت هذا الاسم لما خلفته من مآس إنسانية وظروف سوداوية، تعد وصمة عار في جبين النظام الجزائري، الذي استخدم فيها الإنسان كورقة ضغط سياسية، دون مراعاة لأبسط حقوقه في الأمن والاستقرار، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضاف آيت بن مسعود، في تصريح لهسبريس، أن الضحايا كانوا مغاربة استقروا في الجزائر منذ عقود، بعضهم ولد هناك وشارك في بناء الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال، لكنهم ووجهوا فجأة بالطرد دون سابق إنذار، وتم تجريدهم من ممتلكاتهم، بما في ذلك البيوت، الأراضي وحتى الحسابات البنكية، مشيرا إلى أن هذا السلوك العدائي لم يكن موجها ضد أفراد، بل ضد شعب بأكمله، في تجاوز خطير لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وكشف الطالب ذاته أنه التقى سابقا بأحد المرحلين من مدينة وهران الجزائرية، فحكى له أنه في يوم واحد انقلبت حياتهم، جاؤوا إلى بيتهم وبدؤوا يصرخون في وجوههم ويطالبونهم بالمغادرة، فتركوا كل شيء خلفهم: البيت، المتجر، الذكريات… ولم يأخذوا سوى ملابسهم وألمهم، مشيرا إلى أن شهادات مثل هذه كثيرة، وتحمل في طياتها حجم المأساة التي عاشها