الموارد البشرية والتوطين 3 حالات لرد أتعاب استقدام العمالة المساعدة لأصحاب العمل

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 4 حالات يمكن فيها استرداد أصحاب العمل رسوم استقدام عمال الخدمة المساعدة مشيرة إلى أن مكتب الاستقدام ملزم برد مبالغ اتعاب الاستقدام خلال اسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو خلال اسبوعين من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل، مشيرة إلى أن الرد يشمل رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام، وفي حالة الامتناع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق المكتب.
وأشارت إلى أن الحالات الأربع التي يلتزم مكتب الاستقدام برد مبالغ الاتعاب تشمل ثبوت أن العامل غير كفء مهنياً أو لا يتحلى بحسن السلوك الشخصي خلال فترة التجربة، وإنهاء العقد أو ترك العمل من قبل العامل لسبب غير مشروع، بالإضافة إلى إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع مكتب الاستقدام.

بالإضافة إلى التزام مكتب استقدام العمالة المساعدة برد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، فإنه يلتزم كذلك برد أية رسوم حكومية تحملها صاحب العمل في حال ثبت عدم لياقة العامل المساعد الصحية لتأدية الخدمة المساعدة المطلوبة خلال فترة التجربة.
وكشفت الوزارة في تقرير لها بمجلة سوق العمل عن اتخاذها الإجراءات القانونية والادارية بحق 36 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، 22 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، و14 مكتباً خلال شهر يناير لارتكابها 22 مخالفة، وتضمنت مخالفات عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على ان الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل الى الغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب اغلاقها.
وأكدت على فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام