دراسة تستعرض سيناريوهات أمام خارطة التشغيل الحكومية في المغرب

توقّف “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” بالدراسة والتحليل عند خارطة الطريق حول “تعزيز التشغيل بالمغرب”، التي كشفت عنها رئاسة الحكومة في نهاية شهر فبراير الماضي، حيث تطرّق للسيناريوهات المطروحة أمام الطموح الحكومي في التخفيف من حدة البطالة وخلق المزيد من فرص الشغل بحلول سنة 2030.

وكشفت دراسة أعدها الطيب غازي وعمر إيبورك، باحثان بالمركز نفسه، أن خارطة الطريق هذه تعتبر بمثابة “خطوة حاسمة في إعادة هيكلة السياسات العامة الرامية إلى مواجهة التحديات الهيكلية لسوق العمل المغربي، من خلال تحديد أهداف طموحة؛ بما فيها خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة بحلول سنة 2030، وخلق 1,45 مليون فرصة عمل جديدة، إلى جانب دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح منظومة التكوين (..)”.

كما بيّنت الدراسة أن “نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على شروط أساسية، وسيتطلب التنفيذ الفعلي للتدابير المعلنة تنسيقا أكبر بين الفاعلين العموميين والخواص، ثم تحسين استخدام الموارد المتاحة لتجنب تشتت الجهود وضمان تحقيق نتائج ملموسة”، مؤكدة على ضرورة “تعزيز حكامة سوق الشغل من خلال وضع آليات قيادة واضحة ومرنة تستجيب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية”.

وسجّلت كذلك أن “إعادة هيكلة سوق الشغل لن تكون فعالا بشكل كامل بدون دمج أكبر للاقتصاد غير المهيكل وتحقيق توافق بين التكوين واحتياجات السوق وتسريع التحول في المجالين الرقمي والبيئي، في وقت يظهر على أن تبني مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي سيكون أداة رئيسية لتعزيز وصول النساء إلى وظائف ذات جودة وتقليص الفوارق الهيكلية”.

ونبّهت كذلك إلى أن “مسألة المتابعة الدقيقة للنتائج تعتبر أمرا حاسما لضبط السياسات في الوقت الفعلي وضمان تحقيق الأهداف المحددة؛ في حين سيمكّن وضع نظام معلوماتي فعال من ضمان الشفافية والمساءلة في الإجراءات المتخذة، فنجاحُ خريطة الطريق هذه سيعتمد على قدرة المغرب على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى أعمال ملموسة تتماشى وواقع الميدان ومدعومة بالتزام قوي من جميع الأطراف المعنية”.

وضمن هذا العمل دائما، استعرض الباحثان الطيب غازي وعمر إيبورك بعضا من السيناريوهات التي تخص تنزيل التدابير الحكومية في الآجال المحددة؛ فالسيناريو الأول حسبهما يتعلق بـالتمكّن