النفق البحري بين المغرب وإسبانيا ينذر بتغييرات في خريطة التجارة العالمية

يعود الحديث عن مشروع النفق البحري الذي سيربط المغرب بإسبانيا إلى الواجهة مجددًا، ليُحيي حلمًا ظل معلقًا لعقود. فقد كان المهندس الفرنسي لوران دو فيلدوميل أول من طرح هذه الفكرة عام 1869، حين اقترح إنشاء معبر سككي تحت مضيق جبل طارق، إلا أن المشروع ظل مجرد رؤية طموحة لم تتبلور بشكل رسمي إلا في أواخر القرن العشرين.

وفي مقال توصلت به هسبريس بعنوان “نفق المغرب-إسبانيا: بوابة جديدة لتعزيز التجارة واللوجستيك بين أوروبا وإفريقيا”، يشير يونس بومعاز، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في سطات، إلى أن المشروع “يمثل حلقة وصل حيوية بين قارتين، وهو أكثر من مجرد بنية تحتية ضخمة، بل خطوة استراتيجية قد تعيد رسم خارطة التجارة العالمية”.

نص المقال:

يُعتبر مشروع النفق البحري الذي يربط بين المغرب وإسبانيا، حلمًا يراود الضفتين منذ أكثر من قرن. فقد طرح المهندس لوران دو فيلدوميل عام 1869 فكرة إنشاء معبر سككي تحت مضيق جبل طارق، يربط إفريقيا بأوروبا على امتداد حوالي 42 كيلومترًا، منها 28 كيلومترًا تحت البحر. غير أن هذا التصور لم يبدأ في اتخاذ شكل مؤسسي إلا في أواخر القرن العشرين.

أُطلق المشروع رسميًا عام 1979 بمبادرة من الملكين الحسن الثاني، ملك المغرب وخوان كارلوس الأول، ملك إسبانيا، حيث أُدرج ضمن اتفاقيات ثنائية تهدف إلى إنشاء رابط ثابت بين القارتين. ومن أجل دراسة جدواه، أنشأ البلدان لجنة مشتركة مغربية إسبانية، وأسس كل منهما شركة متخصصة لمتابعة الأبحاث الفنية والهندسية المتعلقة بالمشروع.

لا يقتصر هذا المشروع الطموح على رمزيته السياسية في تعزيز العلاقات بين الرباط ومدريد، بل تحركه أيضًا دوافع عملية واستراتيجية. فمن شأن هذا النفق أن يوفر وسيلة نقل أسرع من العبارات البحرية وأقل تكلفة من الرحلات الجوية، مما يسهل الربط المباشر بين شمال إفريقيا وأوروبا. كما سيعزز التعاون الاقتصادي المغربي-الإسباني الذي يشهد بالفعل ازدهارًا ملحوظًا، سواء في قطاعات السياحة أو التجارة. وعلى نطاق أوسع، سيساهم هذا المشروع في تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا، مما يجعل منه جسرًا جيواقتصاديًا وبشريًا