وزير البلديات والإسكان ضخ 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سنويا لضبط السوق وضوابط جديدة للإيجارات بالرياض

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن رفع الإيقاف عن الأراضي سيسهم في زيادة العرض في مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب الأنشطة الاقتصادية كافة؛ لضمان راحة المواطن والمقيم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم نمو القطاع الخاص، وخلق الفرص الوظيفية.

وتحدث الحقيل في تصريحات تلفزيونية لقناة “الإخبارية”، تعليقًا على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، باتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، وذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وضمان استقراره، عن تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، موضحًا أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها لضبط السوق ضخ ما بين 10 آلاف و40 ألف أرض سنويًّا، ولاسيما في المناطق ذات الطلب المرتفع، مثل مدينة الرياض، التي تعد مركزًا اقتصاديًّا حيويًّا، يقصده العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف المناطق، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق الاستقرار العقاري، وضبط الأسعار.

وأوضح أن القيادة الرشيدة تحرص بشكل مستمر على متابعة جميع الأنشطة التي تساهم في راحة المواطن والمقيم، ودعم نمو القطاع الخاص، وخلق الفرص الوظيفية التي لها دور كبير في استقرار المواطنين والمقيمين، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والهيئة الملكية في مدينة الرياض رفعا تقارير تؤكد أهمية التوازن بين العرض والطلب، وضمان عدالة السوق بما يتناسب مع القدرات الشرائية؛ لضمان استقرار ونمو الحركة الاقتصادية.

كما أكد أن أسعار الأراضي تعد إحدى الأدوات المحركة للسوق العقاري؛ ما دفع القيادة إلى تبنّي سياسات وأدوات لدعم هذا القطاع، وتحقيق التوازن المطلوب.

مدى تركيز الإجراءات الأخيرة

وأوضح الوزير الحقيل أنه عند النظر إلى القرار سنجد أنه يركز على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول هو زيادة العرض في الأماكن التي تشهد طلبًا