النمو البريطاني يسجل ارتفاعا هامشيا في الربع الأخير وسط تباطؤ الإنفاق

سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، بعد أن ظل مستقراً عند صفر في المائة في الربع الثالث، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.

ويبدو أن الأسر تواصل الإحجام عن الإنفاق وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وأكد كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر، أن «الاقتصاد لا يزال يُظهر نمواً ضئيلاً منذ الصيف الماضي»، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد - وهو مؤشر رئيسي لمستويات المعيشة - يعاني من ركود فني بعد انخفاضه لربعين متتاليين، وفق صحيفة «تلغراف».

تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024، ولم يُسجل أي نمو يُذكر على مدار العام بأكمله. ويأتي هذا التباطؤ في أعقاب قيام مكتب مسؤولية الموازنة يوم الأربعاء بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى 1 في المائة فقط، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى 2 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاعاً غير متوقع في فبراير (شباط)، متجاوزة معظم توقعات المحللين الذين رجّحوا حدوث انخفاض في ظل ضعف الأداء الاقتصادي العام. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن أحجام المبيعات ارتفعت بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، مدفوعة بزيادة مبيعات السلع غير الغذائية، رغم التراجع الذي شهدته متاجر السوبر ماركت بعد انتعاشها في يناير (كانون الثاني).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى انخفاض شهري متوقع بنسبة 0.4 في المائة في حجم المبيعات. كما قام مكتب الإحصاء الوطني بمراجعة الزيادة الشهرية لشهر يناير، ليعدلها إلى 1.4 في المائة بدلاً من التقدير الأولي البالغ 1.7 في المائة. ورغم تقلبات قطاع التجزئة، من المرجح أن تُسهم هذه النتائج في دعم وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي قوضت البيانات الاقتصادية الضعيفة طموحاتها لتحفيز الاقتصاد منذ توليها المنصب في يوليو الماضي.

وقالت هانا فينسيلباخ، كبيرة الإحصائيين في مكتب الإحصاء