التهراوي المجموعات الصحية تقوي الحكامة والراتب المتغير يحسن الأجر

ضمن حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، تحدّث أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن المشاريع التي يعرفها القطاع حاليا؛ على رأسها التوجه نحو اعتماد نظام المجموعات الصحية الترابية، حيث أكّد توجه الوزارة نحو تنزيل النصوص التطبيقية الخاصة بهذا النظام.

وأوضح التهراوي أن “لكل جهة مواردها وخصائصها؛ وهو ما يستوجب ضمّ مركّباتها الصحية وإدارتها في إطار نوع من الحكامة الموحّدة والاستقلالية المالية، على أن تشمل هذه الحكامة مختلف البنيات، بدءا بالمركز الصحي وانتهاء بالمستشفى الجامعي”.

وقال الوزير بحكومة عزيز أخنوش: “نشتغل اليوم على المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة بهدف أن نجعل منها نموذجا، إذ ستكون الأولى من بين المجموعات الصحية الترابية التي سيتم تنزيلها، ما دام أن هذه العملية ستكون بطريقة تدريجية من أجل تصحيح الأخطاء والتحكم فيها خلال تنزيل الورش بباقي جهات المملكة”.

وتضم الجهة ذاتها، وفق الوزير، ما يصل إلى 20 مستشفى (ما بين مستشفيات القرب والإقليمية)، إلى جانب مستشفى جامعي و299 مركزا صحيا أوليا، فضلا عن 9 آلاف و900 عامل صحي، بما يعني أن “هذه المركّبات كلها يجب أن تشتغل في إطار حكامة واحدة”.

وفي ظل سعي الوزارة إلى العمل بهذا النظام، أشار التهراوي إلى أنه “تم الاتفاق سابقا مع الشركاء الاجتماعيين على الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور في قانون المالية لسنة 2025 بالنسبة للشغيلة”، قبل أن يستدرك بالتأكيد على أنه “يجب أن نصل إلى الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية”، متابعا: “لا أظن أننا لن نتغلب على هذه المسألة، فنحن نتكلم عن قطاع عامٍ تقف الدولة وراءه، وتبقى هذه المجموعات الصحية كذلك تحت كفالة الوزارة”.

راتب متغيّر

تجاوب وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع أسئلة هسبريس حول “مخاوف مهنيي القطاع من أن يكون الشروع في العمل بهذه المجموعات الصحية الترابية شبيها بتجربة سابقة عرفها قطاع التربية الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بملف أطر الأكاديميات”، إذ سجّل “التوجه نحو اعتماد الراتب المتغيّر بالنسبة للموارد البشرية، أطباء وممرضين وتقنيين، والذين سيزاولون مهامهم على مستوى هذه المجموعات