مصدر من وزارة التربية ينفي وجود خلفيات حزبية في التكليفات بالمسؤولية

مع عدم خفوت النقاش بعد داخل أوساط التربويين والرأي العام بخصوص خلفيات قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إعفاء مدراء إقليميين للتعليم، وسير عمليات التباري لانتقاء خلفاء المعفيين، شدد مصدر جيّد الإطلاع على أن “ما يتم ترويجه بشأن الترتيب لتعيين موالين لحزب التجمع الوطني للأحرار، أو أي هيئة سياسية أخرى، في هذه المناصب، بعد التباري، غير صائب تماما”.

وأفاد المصدر المسؤول العليم جريدةَ هسبريس الإلكترونية بأن “عمليات تعيين مدراء إقليميين للتعليم بالنيابة في المديريات التي شغرت فيها هذه المناصب، بعد الإجراءات المذكورة، لم تراع أبدا الخلفيات السياسية للمسؤولين؛ هل هم ينتمون إلى الأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو غيرهما؟”، بتعبيره، مشددا على أن “الضرورة كانت تقضي تغطية هذه المناصب ريثما تصدر نتائج التباري بشأنها”.

وأوضح المتحدث أن “المدراء بالنيابة يجري اختيارهم بالأساس من قبل مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تتبع لها المديريات الإقليمية المعنية”، نافيا أن “يكون للوزير أو أي مسؤول مركزي آخر تدخل في هذا الأمر”. وزاد أن “الحرص على تعيين المسؤولين الإقليميين بالإنابة غرضه أساسا الحفاظ على سير المرفق العمومي”.

وبدد المصدر جيد الإطلاع “الشكوك بشأن عمل الوزير على تعيين موالين للحزب الذي ينتمي إليه في المناصب التي يتم التباري عليها هذه الأيام”، مشيرا إلى أنه “بعد فتح المناصب الـ27 الشاغرة للتباري، سواء الـ11 الشاغرة قبلا أو الـ16 التي كان يشغلها المعفيون، انطلقت منذ أمس، وتواصلت اليوم، عمليات تباري المعنيين أمام اللجان المكلفة”.

مقدما معطيات توضيحية حول سير عمليات تباري المرشحين لإدارة المديريات الإقليمية للتعليم، ذكر مصدر هسبريس أن “كل أكاديمية جهوية قامت بتشكيل لجنة، واختارت تعيين أعضائها من مسؤولين على المستوى المركزي وآخرين من داخل الأكاديمية”، مشددا على أن “مدير الأخيرة هو من يتولى تعيين اللجنة، لا الوزير”.

وفصّل المصدر نفسه بأن هذه اللجنة “يشرف عليها ثلاثة أشخاص ويترأسها مدير الأكاديمية أو يفوض رئاستها لعضو آخر، مع ضرورة أن تتضمن كل واحدة في عضويتها سيدة على الأقل”، معيدا التأكيد مرة أخرى على أن