أزمة الماء تقلق لافيراي آيت ملول

تحت شعار “الماء عصب الحياة”، وعلى إثر “أزمة” الماء الخانقة التي يعيشها سوق قطع الغيار وأجزاء السيارات المستعملة بالقليعة، المعروف بـ”لافيراي آيت ملول”، نظمت الفيدرالية الجهوية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعملة بجهة سوس ماسة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن عمالة إنزكان أيت ملول، بتنسيق مع الجمعية المهنية لبائعي قطع الغيار المستعملة والمتلاشيات، لقاء تواصليا مع التجار والحرفيين خصص لمناقشة مستجدات الوضع واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز هذه الأزمة.

وعرَج المتدخلون على مشكل التمليك، وهو الملف الذي ظل مطلبا أساسيا للتجار والحرفيين بجميع فئاتهم منذ سنة 1979، مذكرين أنه ظل يراوح مكانه رغم العديد من الخطوات الترافعية التي قامت بها الجمعية وتدخلاتها لدى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع؛ ضمنها المندوبية السامية للمياه والغابات والمركز الجهوي للاستثمار ووزارة الصناعة والسلطات الولائية والإقليمية والمحلية والغرف المهنية المعنية.

وحول أزمة الماء، فقد أجمع الحاضرون على وصول السوق إلى مرحلة خطيرة ستنعكس سلبا على النشاط التجاري والحرفي بهذا الفضاء و”سيعمق من مشاكل التجار والحرفيين”، لا سيما أن الجمعية قد “أقدمت على استثمار أموال مهمة من أجل ضمان تزويد السوق بهذه المادة الحيوية”.

وأشار المتدخلون في هذا اللقاء التواصلي إلى أن ما أقدمت عليه سلطات باشوية القليعة من تحرير مخالفة ضد صاحب مستودع وضعت على سقفه الألواح الشمسية المشغلة لعملية ضخ المياه لفائدة السوق يشكل “استفزازا في الشدة وأمرا مرفوضا”.

وخلص اللقاء إلى إجماع التجار والحرفيين على الالتفاف حول الجمعية ومساندتها في كافة الخطوات الترافعية وسلك الطرق القانونية في الدفاع عن مصالح السوق والتجار وتحقيق الملف المطلبي للجمعية. كما أجمع الحاضرون على تبني فضيلة الحوار مع السلطات المحلية والإقليمية من أجل الوصول إلى حلول توافقية لمختلف الملفات العالقة، متفقين على تسطير خطوات احتجاجية تصعيدية؛ أولاها وقفة احتجاجية حاشدة من أجل “لفت الانتباه إلى معاناة التجار والحرفيين مع الماء الشروب ولاستنكار العراقيل غير المبررة التي تنهجها السلطة المحلية بباشوية القليعة ضد السوق وكافة مكوناته”.

ودافع التجار والحرفيون وممثلوهم بالجمعية والفيدرالية عن أهمية السوق، “المحدث