التهراوي يكشف تغييرات نظام الصفقات ويحذر من تفشي بوحمرون

في خروجه الإعلامي الأوّل منذ تعيينه وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في أكتوبر الماضي تفاعل أمين التهراوي مع النقاش الأخير حول الصفقات التي تجمع وزارته بشركات القطاع الخاص، إذ أوضح أنه “لم يتم إلغاء أي صفقة، وإنما طلبنا إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه الصفقات، من بينها التي تخص الحراسة والنظافة داخل المستشفيات العمومية”.

وكذّب التهراوي، في حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، المعطيات الرائحة مؤخرا بخصوص “إرسال رسائل نصية sms تتضمن توجيهات حول الموضوع”، مؤكدا “وجود تواصل مع المديريات الإقليمية والجهوية ومديري بعض المستشفيات، ولو حدث ذلك لرأينا استفسارات من قبل الشركات التي تتوفر على عقود في هذا الجانب”.

كما لفت الوزير إلى أن “الهدف من ذلك هو إعادة النظر في دفاتر التحملات، اعتبارا لوجود مجموعة من الخدمات، بما فيها الحراسة والنظافة والاستقبال على مستوى المستشفيات، التي يُراد الرفع من مستواها وجودتها”، مع إقراره بأنه “في بعض الأحيان لا يحصل أعوان الحراسة على حقوقهم الأولية في الأجور”.

وزاد المتحدث موضحا: “الشركات التي نتعاقد معها يجب أن تتعامل بمنطق الحد الأدنى للأجر، على اعتبار أن صفقاتنا تعتمد على مصاريف هذه الأخيرة (أي الشركات)، إذ يجب على الأقل الالتزام بـ’السميك’؛ وبالتالي فالآلية الموجودة هي إعادة النظر في دفاتر التحملات لتكون واضحة بخصوص الالتزامات التي يجب احترامها”.

وبالنسبة للعقود الجاري بها العمل أوضح العضو في حكومةِ عزيز أخنوش: “بعد انتهائها سنحاول أخذ شركات مؤهلة، من شأنها أن توفر لنا الخدمات التي ننتظرها إلى جانب المواطنين”.

“صفقة 180 مليون درهم”

ضمن أجوبته عن أسئلة هسبريس تطرّق الوزير للنقاش الذي أثير في وقت سابق حول إقدام الوزارة على إلغاء صفقة يُقدر غلافها المالي بحوالي 180 مليون درهم، كانت تخصّ موضوع رقمنة الملفات الصحية للمرضى، وكانت تعود لفترة سلفه خالد أيت الطالب، حيث أورد أن “العملية التي قمنا بها تقنية وذات منهجية واضحة، حيث تروم توحيد الجهود في مجال جدّ تقني للاشتغال بالوتيرة نفسها رفقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إمكانية ربح الوقت، موازاة مع