قائد تمارة يقدم شهادة عجز والمتهمة تنفي معرفة هوية المسؤول

بعدما انعقدت أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في قضية صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، ليتقرر تأجيل الجلسة حتى الثالث من شهر أبريل المقبل؛ كشفت معطيات تفصيلية بشأن هذه القضية أن المسؤول الترابي المعني، ن.ع، تقدّم إلى ضابط الشرطة القضائية العامل بدائرة المغرب العربي بنسخة طبية أمد العجز بها 30 يوما.

ووفق معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المتهمة ش.ب، التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة للواقعة تصفع القائد، قد أقرّت لدى الضابطة القضائية بأنها قامت بتعريض قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة للعنف “من خلال ضربه مرتين بواسطة يدها على مستوى وجهه”، بعد أن “حاول” المسؤول الترابي “انتزاع” هاتفها منها لدى تصويرها وقائع الشجار بين الأخير والمتهمين الأربعة.

وأفاد المصدر نفسه بأنه بعد توجه المعنية رفقة زوجها وشقيقه لأجل استرجاع سلعة تخصهم، بعد “حجزها في إطار تحرير الملك العمومي من قبل القائد”، نشب خلاف بين الأخير وبين الزوج ب.م وأخيه إ.م، “بغية معرفة مصير السلعة التي حجزت منهما”؛ إلا أنه عند خروج زوجها إلى خارج مقر الملحقة، شاهدت ـ كما صرحت ـ “أعوان السلطة يمسكون به من خناقه ويعرضونه للعنف”، فعملت على تصوير الوقائع بواسطة هاتفها النقال؛ فيما رفضت “فتح هاتفها النقال كونه يحتوي على مقاطع فيديو للواقعة”.

وفي هذا الصدد، نفت المتهمة أن تكون على علم مسبق بهوية الشخص الذي طلب منها عدم تصويره، لافتة إلى أنه “عرضني للعنف من خلال دفعي بعد إسقاط هاتفي النقال”، فلم تتقبل الأمر، و”دافعت عن نفسي من خلال الإمساك به من خناقه ولكمه بواسطة يدي مرتين”، كما صرّحت، مفيدة بأنها علمت بعدها أنه قائد الملحقة الإدارية.

ووفق المصدر ذاته، فإن رأسمال السلعة المحجوزة، التي كان يعرضها المتهم إ.م، يخص شقيق الزوج ب.م. ولذلك، بعد علم الأخير بحجزها (بتاريخ 18 مارس الجاري) توجه إلى مقر الملحقة الإدارية السابعة من أجل استرجاعها؛ غير أن قائد الملحقة الإدارية أخبره أنه يتوجب عليه “توقيع التزام واسترجاعها”. وأضاف المتهم: “بالفعل، عملت على