مسودة قانون لإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية في الجزائر

عثمان لحياني

استمع إلى الملخص

قدم نواب بالبرلمان ينتمون إلى عدة أحزاب في الجزائر مسودة قانون جديدة، تقضي بإلغاء النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية للدولة في الجزائر وإبقاء نشر القوانين في الجريدة التي تعد مظهرا من مظاهر السيادة السياسية باللغة العربية حصرا، في خطوة تستهدف مزيدا من تحييد الفرنسية، بعد تراجعها في النظام التعليمي، وذلك ضمن سياق تداعيات الأزمة السياسية القائمة بين البلدين منذ فترة. ويمنع نص المسودة التي وقعها 39 نائبا، وتتضمن 23 مادة قانونية، صدور الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة باللّغة الفرنسيّة، تحت طائلة المساءلة الجزائية، وتقترح المادة الثانية أن تصدر القوانين والنظم والتشريعات والاتفاقيات الموقعة مع الدول في الجريدة الرسميّة بـاللّغة العربية وحدها حصرًا، بما يجسد العمل مظهرًا من مظاهر السيادة، على أن تنشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر باللغة العربية، وملحقاً بلغة البلد الذي أبرمت فيه، أو باللغة الإنكليزية.

ويعتبر المشروع أنه حان الوقت لإنهاء وتطهير منظومتنا القانونية من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرَّمة، ولتطبيق الدستور الجزائري، المادة الثالثة التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الجامعة. وبحسب المسودة، فإن إصدار نسخة للجريدة الرسمية باللغة الفرنسية يكلف الخزينة العمومية سنويًا أغلفة مالية إضافية باهظة،