اقتراب عيد الفطر يحيي النقاش حول جدوى الساعة الإضافية بالمغرب

مع بداية العدّ العكسي لإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عقب نهاية شهر رمضان عاد “التوقيت الصيفي” إلى قلب النقاش في المغرب. العديد من الفاعلين المغاربة سجلوا أن “العمل بالساعة الإضافية (غرينيتش +1) يُعتبر بمثابة إجبار تغض فيه الحكومة الطرف عن رفض شعبي واضح”، مطالبين بـ”الإفراج عن الدراسة الثانية في الموضوع التي وعدت بها حكومة سعد الدين العثماني”.

واستهجن حقوقيون وباحثون “سياسة فرض الأمر الواقع التي تستند إليها أجهزة الدولة دون تواصل كافٍ لامتصاص الغضب”، مشيرين إلى أن “مرور سنوات على اعتماد هذا التوقيت يجعل الجدل متلازمًا مع كل تحيين قبل رمضان وبعده، في وقت يتخفّى الفاعل العمومي وراء الصمت، معتقدًا أنه مجرد سحابة ‘سِجال’ عابرة وغير مؤثرة”.

“توقيت إجباري”

عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أفاد بأن “تثبيت التوقيت الصيفي طوال السنة صار إجباريًا ويعاند بحدة الاستياء الشعبي”، موضحًا أن “الانعكاسات الصحية والأسرية لا غبار عليها”، وزاد: “لابد من فتح النقاش بشأن هذا التوقيت مرة أخرى كي تقتنع الحكومة بأنه مرفوض؛ عليها تحمّل المسؤولية في إسقاطه بلا رجعة أو العودة به إلى شكله القديم”.

وأورد زيات، في تصريحه لهسبريس، أن “هذا التوقيت يعرض كثيرين للخطر، كما لم يقلل من استهلاك الطاقة بل ضاعفه”، مشيرًا إلى “اضطرار العديد من المحركات للاشتغال في فترة صباحية باكرة وفي أجواء مظلمة تحتاج إلى أضواء السيارات والمصابيح العمومية”، وأردف: “الحكومة واعية بهذه الإشكالات لكنها تغض الطرف عنها، وعوضًا عن طرح قرارات تخلق سعادة للمواطنين فهي تقوض هناءهم”.

كما قال الفاعل الحقوقي: “لا مفرّ لدينا من التخلّي عن توقيت يكرس التشاؤم لدى المواطنين ويؤثر على المردودية”، مشيرًا إلى أن “الحكومة التي وضعت القرار والأخرى التي حافظت عليه تتحملان المسؤولية أمام الناخبين”، وتابع: “الأحزاب قبل الوصول إلى السلطة تعدُ المغاربة بالعيش الرغيد، لكنها تعاكس تطلعاتهم حين تدير الشأن العام؛ وموضوع الساعة الإضافية دليل على ذلك”.

واستغرب المتحدث “صمت المسؤولين رغم أن قرارات من هذا النوع لا تقدّم إضافات سوى زرع احتقان جديد يشتغل