جمعيات وأحزاب تترقب تمويلات رسمية لمشاريع تشجيع تمثيلية المغربيات

تتجه وزارة الداخلية، برسم سنة 2025، لتمويل مشاريع جديدة تخص دعم وتشجيع إدماج النساء في الحياة السياسية والرفع من تمثيلتها على مستوى مراكز تدبير الشأن العام بالمملكة، في إطار التمويلات التي يوفرها “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء” المحدث لهذا الغرض قبل سنوات.

وأعلنت اللجنة المكلفة بتفعيل هذا الصندوق عن “طلب المشاريع رقم 10″، الذي سيتم فتحه إلى غاية الخامس والعشرين من أبريل المقبل. كما سجّلت أن هذا الطلب يهم الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني النشطة في مجالات تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو تدبير الشأن المحلي، شريطة أن يعود تاريخ إنشائها إلى سنتين على الأقل.

ووفق إعلان ممهور بتوقيع محمد فوزي، الوالي ـ الكاتب العام لوزارة الداخلية، فإنه لن يتم قبول ملفات طلبات التمويل التي تخص الهيئات التي استفادت من دعم مالي في إطار الصندوق ولم تستكمل تنفيذ مشروعها السابق، موضوع عقد اتفاقية الشراكة مع الصندوق ذاته.

تمويل مشاريع

جرى في سنة 2009 إحداث “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء” الذي يروم “تمكين النساء وتعزيز إدماجهنّ في الحياة السياسية والانتخابية على الصعيد الوطني من خلال الرفع من تمثيليتهن وتعزيز دورهن في صناعة القرار في مختلف القطاعات”؛ من خلال تمويله مبادرات وبرامج تكوينية تسعى إلى “تذليل الصعاب الهيكلية والثقافية التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة السياسية”.

ويستهدف في فلسفته النائبات البرلمانيات الحاليات، والمنتخبات ضمن الغرف المهنية، وعضوات الهيئات الاستشارية للمجالس المنتخبة، فضلا عن المنتخبات في الجماعات المحلية والجهوية وفي مجالس العمالات والأقاليم، ثم المرشّحات المحتملات وعضوات الأحزاب السياسية.

حسب إحصائيات رسمية، موّل الصندوق المذكور 93 مشروعا في سنة 2022 و58 في سنة 2019، فضلا عن 93 مشروعا في سنة 2018، و71 آخر في سنة 2016. كما تمكن خلال سنة 2015 من تمويل 86 مشروعا و68 في سنة 2009، أي خلال سنة انطلاقته الرسمية.

ووصلت قيمة الدعم السنوي الذي أفرج عنه الصندوق المذكور في سنة 2022 إلى 11,43 مليون درهم مقابل 8,03 ملايين درهم و13,45 مليون درهم في سنتي 2019 و2018 على التوالي.